ارجأ القضاء الفرنسى اليوم الجمعة قراره الذى كان مقررا اليوم بشان استئناف تقدمت به سهى ارملة الزعيم الفلسطينى الراحل ياسر عرفات ضد قرار برد الدعوى للتحقيق فى "اغتيال" زوجها التى فتحت بعد وفاته فى 2004. وقال مصدر قضائى لوكالة فرانس برس ان غرفة التحقيق فى محكمة الاستئناف بفرساى ارجأت اصدار القرار "إلى 24 حزيران/يونيو او 8 يوليو". وفى سبتمبر 2015 استانف محاميا سهى عرفات فرنسيس شبينر ورينو سمردجيان حكما اصدره ثلاثة قضاة فرنسيين مكلفين التحقيق برد الدعوى لاقتناعهما بان القضاء اغلق الملف بسرعة كبيرة وان "احدا لا يمكنه تفسير موت ياسر عرفات". كما طلب المحاميان ايضا الغاء شهادة خبير اساسية فى التحقيق. وكانت النيابة العامة طلبت فى الجلسة فى 11 مارس تأكيد رد الدعوى ورفض طلب الالغاء. وفى العام الماضى اعتبر القضاة الثلاثة المكلفون الملف فى نانتير بضواحى باريس "انه لم يتم اثبات ان عرفات تم اغتياله بتسميمه بالبلونيوم 210" وان لا "ادلة كافية على تدخل طرف ثالث ادى إلى الاعتداء على حياته"، بحسب ما اوضح حينها مدعى نانتير. ولم يوجه اى اتهام فى هذه القضية. ورحل عرفات فى 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 فى مستشفى بباريس بعد تدهور مفاجئ لصحته، ولم تعرف ابدا اسباب الوفاة. واستبعد الخبراء الفرنسيون الذين انتدبهم القضاء مرتين فرضية التسميم اذ اعتبروا ان غاز الرادون المشع الذى يتواجد بشكل طبيعى فى محيط مكان الدفن، يفسر وجود كميات كبيرة من البولونيوم على الجثمان وفى القبر. فى المقابل اعتبر خبراء سويسريون كلفتهم سهى عرفات ان النتائج التى توصلوا اليها تدعم "بشكل معقول فرضية تسميم" الزعيم الفلسطينى. وبدا القضاة التحقيق فى اغسطس 2012 ضد مجهول بعد دعوى رفعتها ارملة عرفات اثر اكتشاف عينات من مادة بولونيوم 210 فى اغراض شخصية لزوجها. وفى نوفمبر 2012 تم نبش قبر عرفات لاخذ حوإلى ستين عينة من رفاته وزعت لتحليلها على ثلاثة فرق خبراء من سويسرا وفرنسا وروسيا. وفى شهاداتهم الاضافية استعان الخبراء الفرنسيون مجددا بمعلومات تم جمعها من تحليل فى 2004 اجراه قسم الحماية من الاشعة فى الجيش الفرنسى على عينات بول اخذت من عرفات اثناء معالجته فى المستشفى، للقول انها لا تحتوى على "بولونيوم 210". وتساءل المحاميان عن الظهور "الغامض" لنتائج تحاليل عينة البول فهى لم تكن واردة فى الملف ما يشكل مبررا كافيا لطلب الغاء الشهادة الاضافية.
