نفى وزراء فى الحكومة البريطانية الأحد، الادعاءات بأن بريطانيا تفكر فى إلغاء التأشيرات لأكثر من مليون تركى بعد تسريب بعض الوثائق إلى صحيفة (ذى صنداى تايمز). وذكرت الصحيفة اليوم أنها اطلعت على 5 وثائق تظهر بأن دبلوماسيين بريطانيين ناقشوا السماح ل 1.5 مليون تركى الدخول إلى منطقة "شنجن"، مشيرة إلى أن مسؤولى الاتحاد الأوروبى يحاولون إخفاء أى اتفاق لإلغاء التأشيرات حتى انتهاء الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبى. وقالت وزيرة الداخلية، تريزا ماى، ووزير الخارجية، فيليب هاموند- فى بيان مشترك- أن هذه الادعاءات "غير صحيحة على الإطلاق"، مشددين على عدم رفع الضوابط الحدودية التى تضعها الحكومة البريطانية. وأضافا "إن سياسة الحكومة كانت ولا زالت هى الحفاظ على متطلبات الحصول على التأشيرة الحالية لكافة المواطنين الأتراك الراغبين فى زيارة المملكة المتحدة، بغض النظر عن ترتيبات الدول الأخرى الأعضاء فى منطقة "شنجن" التى قد تقوم بها مع تركيا". وتتعلق الوثائق المسربة المشار إليها فى الصحيفة بخطط مساعدة تركيا على التعامل مع أزمة المهاجرين السوريين. وذكرت إحدى هذه الوثائق أن جانيت دوجلاس، نائبة رئيس البعثة فى أنقرة، أبلغت وزارة الخارجية أنه عندما يتم تنفيذ هذا الأمر فإن بريطانيا ستحتاج إلى "تطوير خطوطها لمواجهة سفر الأتراك إلى بريطانيا بدون تأشيرة". وأشارت مذكرة أخرى إلى أن المفوضية الأوروبية تسعى إلى "تجنب تصعيد كبير للتوتر مع تركيا قبل نهاية يونيو" حتى يمكن إبقاء قضية الهجرة تحت السيطرة. وهاجم وزيرا الداخلية والخارجية هذه الادعاءات قائلين أن المقتطفات المنشورة هى "تسريبات انتقائية لأقوال كانت تستخدم لتعطى انطباعا خاطئا تماما بأن بريطانيا تدرس إلغاء التأشيرات لبعض المواطنين الأتراك".
