تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب غدا الأحد، فى مناقشة وحسم المواد الخلافية بمشروع قانون الخدمة المدنية، بحضور الحكومة ممثلة فى وزارتى التخطيط والمالية. وأرسلت اللجنة الأسبوع الماضى، دعوات للمستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، لحضور اجتماعات اللجنة على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجارى، لحسم مشروع قانون الخدمة المدنية والتوافق عليه، تمهيدا لعرضه على المجلس ومناقشته بالجلسة العامة. وأكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، ل"اليوم السابع" أن اللجنة ستستعرض خلال الاجتماعات كل تفاصيل مشروعات قانون الخدمة المدنية المقدمة إلى اللجنة، وكذلك كل المقترحات ووجهات النظر التى تلقتها اللجنة من الجهات المختلفة مثل الجهاز المركزى للمحاسبات ونقابة الأطباء ونقابة العاملين بالضرائب على المبيعات وبعض النقابات العمالية الأخرى، وعدد من اللجان النقابية ببعض الهيئات والوزارات والشركات، وسيتم مناقشة جداول ومواد الأجور والعلاوة الدورية لحسمها. وقال جمال عقبى، وكيل اللجنة فى تصريحات ل"اليوم السابع": "اللجنة ستنتهى من قانون الخدمة المدنية خلال أسبوعين بحد أقصى، لطرحه للنقاش والتصويت داخل المجلس فى الجلسات العامة خلال الشهر الجارى، وسيكون هناك توافق كبير حول هذا المشروع الذى استجابت فيه الحكومة لمطالب نواب البرلمان ولجنة القوى العاملة وراعت ملاحظاتهم وتوصياتهم بعد رفض البرلمان القانون رقم 18 لسنة 2015". وتنظر لجنة القوى العاملة مشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية، ومشروع نواب حزب الوفد المقدم من المستشار بهاء أبو شقة، واقتراحين بمشروعى قانونين مقدمين من النائب محمد أنور السدات وعبد الفتاح محمد، واقتراحين بتعديلات على القانون 18 الملغى والمقدمين من النائب عبد المنعم العليمى وإبرهيم القصاص.
