صادق مجلس الوزراء السعودى على "برنامج التحول الوطنى" الرامى إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطنى غير النفطية، وتوفير 450 ألف وظيفة فى القطاعات غير الحكومية بحلول العام 2020، بحسب ما أفاد مسؤولون الثلاثاء، وقال المسؤولون إن "برنامج التحول الوطنى 2020" يهدف أيضا إلى خفض الإنفاق العام بنسبة 40 فى المئة على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وهذا البرنامج هو واحد من برامج عدة رامية إلى تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030"، وهى وثيقة من 84 صفحة أصدرها فى أبريل ولى ولى العهد السعودى محمد بن سلمان (30 عاما)، الذى يقود عملية الإصلاح، وقال وزير الدولة محمد بن عبدالملك آل الشيخ خلال مؤتمر صحافى فى مدينة جدة فى شرق السعودية إنه سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج من خلال 543 مبادرة عبر 24 هيئة حكومية بميزانية قدرها نحو 270 مليار ريال (72 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة. من جهته، قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح إنه فى إطار البرنامج، تهدف الوزارة إلى تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الطاقة السعودي، ومضاعفة إنتاج الغاز الطبيعى وتعزيز الصادرات غير النفطية. وأوضح أن "برنامج التحول الوطني" يتوخى زيادة الصادرات غير النفطية من 185 مليار ريال سعودى إلى أكثر من 300 مليار ريال بحلول العام 2030، وأضاف أن الوزارة تخطط، فى إطار البرنامج، لبناء مجمع دولى ضخم للصناعات البحرية من شأنه أن يوفر 80 ألف فرصة عمل، وخفض الواردات ب12 مليار دولار سنويا. وأوضح الفالح الذى عين الشهر الماضى خلفا لعلى النعيمى إن هناك خططا لإنشاء عدد من المدن الصناعية يرتقب أن توفر 150 ألف فرصة عمل، وتشمل برامج أخرى فى إطار "رؤية المملكة 2030" طرح أقل من خمسة فى المئة من أسهم شركة "ارامكو" النفطية الوطنية العملاقة للاكتتاب العام فى السوق المحلية.
