اعترف قادة أوروبا بأنه من المرجح أن تزيد الضربات الإرهابية فى الدول الأوروبية كنتيجة للاتفاق المثير للجدل حول السماح للمواطنين الأتراك بالسفر إلى (وعبر) القارة بدون تأشيرات. وأفاد تقرير للمفوضية الأوروبية، الثلاثاء- نقلته صحيفة "تليجراف" البريطانية- بأن "الإرهابيين الأجانب والمجرمين المنظمين متوقع أن يسعوا للحصول على جوازات سفر تركية للوصول إلى أوروبا بمجرد دخول برنامج الإعفاء من التأشيرة حيز التنفيذ". وقالت الصحيفة أن هذا الكشف جاء تزامنا مع تحذير الرئيس السابق لجهاز المخابرات البريطانى ريتشارد ديرلوف من أن إعطاء تركيا سفرا بدون تأشيرة هو قرار "أحمق" مقارنا ذلك "بوضع الوقود بالقرب من النار"، كما حذر أيضا من أن الاتحاد الأوروبى سيواجه "انتفاضة شعبية" لو فشلت فى التحكم بالهجرة. وذكرت الصحيفة أن 75 مليون تركى سيحصلون على حق دخول منطقة "شينجن" لمدة 90 يوما فى المرة الواحدة بجوازات السفر الإلكترونية، وذلك من نهاية يونيو المقبل، فى حال مررت أنقرة إصلاحات هامة حول مكافحة الفساد والإرهاب، حيث يأتى ذلك القرار كجزء من الاتفاقية بين أنقرة والاتحاد الأوروبى سعيا للحد من تدفق المهاجرين من تركيا إلى اليونان. وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم ذلك اعترف تقرير المفوضية الأوروبية بأن "المجرمين والإرهابيين سواء من المواطنين الأتراك أو من الأجانب المقيمين فى تركيا سترتفع معدلات تنقلهم داخل منطقة شينجن"، مؤكدة أن "مقترح تحرير المواطنين الأتراك من تأشيرات دول الاتحاد الأوروبى قد يكون له تأثير على خطر الإرهاب فى الدول الأعضاء". وأقرت المفوضية الأوروبية أن عصابات المافيا التركية التى تهرب كميات كبيرة المخدرات ورقيق الجنس وأسلحة غير مشروعة ولاجئين إلى أوروبا، قد يندفعون إلى "توسع مباشر فى مناطق سيطرتهم نحو الاتحاد الأوروبى كنتيجة للاتفاق". كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت مؤخرا أيضا عقد اتفاقات سفرة بدون الحصول على تأشيرة دخول مع كوسوفو وأوكرانيا وجورجيا، وهى دول ابتليت بعصابات الجرائم المنظمة، حيث أكد تقرير أن "الإعفاء من التأشيرات قد يزيد من مخاطر الدخول خفية إلى دول الاتحاد الأوروبى من قبل أشخاص من كوسوفو عادوا من مناطق حرب بعد انضمامهم لشبكات إرهابية".
