أصدرت محكمة فى تبيليسى الاثنين حكما بالسجن سبع سنوات على خمسة موظفين فى وزارة الدفاع الجورجية بعد ادانتهم باختلاس أموال، إلا أن المعارضة اعتبرت الحكم سياسيا، ما قد يفاقم التوتر فى البلاد قبل أشهر من الانتخابات التشريعية. واعتبرت محكمة تبيليسى أن العقد الذى وقعه الموظفون الخمسة عام 2013 لنشر شبكة من الألياف البصرية كان أغلى سعرا مما عرضته شركات أخرى بنحو مليون يورو. ورفض المتهمون تهمة الاختلاس والإثراء الشخصى غير المشروع، معتبرين أن المحاكمة مسيسة. وتؤكد أحزاب المعارضة فى جورجيا أن المحاكمة مفتعلة للتشهير بوزير الدفاع السابق ايراكلى الاسانيا الذى بات اليوم أبرز أقطاب المعارضة. وقال الاسانيا الذى يترأس حزب الديموقراطيين الأحرار "نعرف أن الحكومة تسيطر على المحاكم وعلى مكتب النائب العام، إلا أننا لم نتوقع أن يكون الحكم مجحفا إلى هذا الحد". ورأى الاسانيا أن الهدف من الحكم هو التشهير به، وأن الملياردير ورئيس الحكومة السابق بيدزينا ايفانيشفيلى يقف وراء الحملة ضده. وكان الاسانيا أقيل من منصبه كوزير للدفاع فى نوفمبر 2014. اما ايفانيشفيلى فقد استقال من رئاسة الحكومة عام 2013 الا أن المعارضة تتهمه بأنه لا يزال يمسك بمقاليد السلطة. كما نددت الحركة الوطنية الموحدة برئاسة الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلى بالحكم ايضا. واعرب الرئيس الموالى للغرب فى جورجيا جورجى مارغفيلاشفيلى عن الاسف لأن النزاع بين بيدزينا ايفانيشفيلى وايراكلى الاسانيا "بهدد عمل مؤسسات الدولة ومسيرة الاندماج الاوروبية الاطلسية للبلاد".
