دعا حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى الحكومة ومجلس النواب إلى احترام مواد الدستور المختلفة. وأشار حزب الجيل فى بيانا له إلى عدم جواز إعادة عرض قانون الخدمة المدنية على مجلس النواب فى نفس دور الانعقاد السنوى الذى رفضه طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 122 من الدستور التى تنص على وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه. وأضاف حزب الجيل ان الدستور أبو القوانين، وأنه المرجعية العليا لكل القوانين التى يصدرها البرلمان، وأن احترام نصوص مواده واجبة لكل سلطات الثلاث التى يتألف منهم نظامنا الدستورى وان شرعية أى سلطة تنبع من احترامها للدستور. وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، إن رئيس الجمهورية بحكم الصلاحيات التى منحتها له المادة 156 أصدر قانون الخدمة المدنية وهو ما يعتبر مشروع قانون لحين موافقة البرلمان عليه، والذى لم يوافق عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده وهو ما يجعله يقع تحت طائلة الفقرة الاخيرة من المادة 122 من الدستور التى لاتجيز نظره مرة اخرى فى نفس دور الانعقاد. وأوضح رئيس حزب الجيل أن على الحكومة احترام الدستور وأنه الأفضل عرضه فى دور الانعقاد السنوى القادم بصرف النظر من أن هذا القانون كان مطلبا دائما من صندوق النقد الدولى وأنه سيطبق على 4 مليون موظف يعملون فى الوزرات والإدارات المحلية فى المحافظات والمدن والمراكز يتركزون فى وزارات التربية والتعليم والتموين والإدارة المحلية والمالية والتأمينات الاجتماعية وإنه أى القانون المقترح استثنى الهيئات والأجهزة المختلفة والتى يصل عددهم إلى 2.3 مليون موظف مما يجعله عرضة لعدم الدستورية بسبب غياب مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص الدستورية. موضوعات متعلقة.. بالصور.. "القوى العاملة" بالبرلمان تناقش 57 مادة ب"الخدمة المدنية".. وتقر علاوة تشجيعية للموظف 2.5% وحافز تميز علمى.. وتوافق على "الأجر المكمل" والإجازات.. ساعات العمل أسبوعيا 35 ساعة ولا تزيد عن 42
