بدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة فى مناقشة تعديل قانون المحال العام، والذى يقرر عقوبة على المحال المخالفة التى تفرضها المحكمة ويعطى للجهة الإدارية المختصة قطع جميع المرافق عن المحال المخالفة. وانتقد النواب على هذه المادة لأنها تفتح باب الرشوة وتعيد انتاج الفساد. موضوعات متعلقة.. تشريعية النواب توافق على تعديل أحكام إجراءات الطعن أمام محكمة النقض