قضت محكمة جنايات جنوبالقاهرة بإحالة قضية اختلاس أموال وزارة الخارجية والمتهم فيها أمينة مخزن إدارة المعلومات، ومساعدها لاختلاسهما أجهزة الوزارة البالغ قيمتها مليون و884 ألف جنيه إلى النيابة العامة لإعادة التحقيق فيها من جديد بتهمة إهدار المال العام. صدر الحكم برئاسة المستشار على عطية وبعضوية المستشارين عبد الرحمن هيبة وهشام حمودة بأمانة سر أيمن محمود ومصطفى شوقى. أحداث القضية تعود إلى بلاغ من الإدارة العامة للشئون القانونية لاكتشافها لواقعة اختلاس لأجهزة الحاسب الخاصة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وكشفت التحريات قيام كل من "ليلى م" أمينة مخزن إدارة المعلومات بوزارة الخارجية ومساعدها "إيهاب.ع" باختلاس أجهزة الحاسب الآلى والطابعات والماسحات الضوئية المسلمة إليهما، حيث تمكنا من إخراج تلك الأجهزة من المخازن الخاصة بالوزارة داخل سيارات خاصة تابعة للوزارة لم يتم تفتيشها. كما قام المتهم الثانى ببيع تلك الأجهزة للعاملين بالوزارة وبعض العاملين خارجها واستولى على حصيلة بيعها لنفسه، فأمرت النيابة بتشكيل لجنة للتفتيش المالى والإدارى على الوزارة التى أكدت وجود عجز فى الفترة، من 1997 حتى 2000، بلغ قدره 555 ألف دولار أمريكى بما يعادل مليوناً و884 ألف جنيه مصرى، وذلك بسبب وجود عجز فى 68 جهاز كمبيوتر و10 طابعات و8 حاسبات، بالإضافة إلى محمول و14 ماسحة ضوئية، فى الفترة من عام 97 إلى 98. أما فى الفترة، من 98 إلى 99، كان العجز فى 64 جهاز كمبيوتر و78 طابعة، وفى عام 2000 كان العجز فى 53 جهاز كمبيوتر و77 طابعة، حيث إن اللجنة المشكلة قامت بمقارنة الأجهزة الموجودة بالفعل بالوزارة وعدد الأجهزة التى يتم توزيعها على الإدارات المختلفة ومقارنة ذلك بما تم شراؤه وتوريده من الشركات المتخصصة فى تلك الأعوام فتم إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهما إلى المحكمة التى أصدرت حكمها المتقدم.
