بعد 3 سنوات من تداولها أمام المحاكم قضت محكمة جنايات جنوبالقاهرة بإحالة قضية اختلاس أموال وزارة الخارجية والمتهم فيها أمينة مخزن إدارة المعلومات، ومساعدها لاختلاسهما أجهزة الوزارة البالغ قيمتها مليونا و884 ألف جنيه إلي النيابة العامة لإعادة التحقيق فيها من جديد بتهمة إهدار المال العام. صدر الحكم برئاسة المستشار علي عطية وبعضوية المستشارين عبد الرحمن هيبة وهشام حمودة بأمانة سر أيمن محمود ومصطفي شوقي. أحداث القضية تعود إلي بلاغ من الإدارة العامة للشئون القانونية لاكتشافها لواقعة اختلاس لأجهزة الحاسب الخاصة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وكشفت التحريات قيام كل من "ليلي م" أمينة مخزن إدارة المعلومات بوزارة الخارجية ومساعدها "إيهاب.ع" باختلاس أجهزة الحاسب الآلي والطابعات والماسحات الضوئية المسلمة إليهما، حيث تمكنا من إخراج تلك الأجهزة من المخازن الخاصة بالوزارة داخل سيارات خاصة تابعة للوزارة لم يتم تفتيشها. كما قام المتهم الثاني ببيع تلك الأجهزة للعاملين بالوزارة وبعض العاملين خارجها واستولي علي حصيلة بيعها لنفسه، فأمرت النيابة بتشكيل لجنة للتفتيش المالي والإداري علي الوزارة التي أكدت وجود عجز في الفترة، من 1997 حتي 2000، بلغ قدره 555 ألف دولار أمريكي بما يعادل مليوناً و884 ألف جنيه مصري، وذلك بسبب وجود عجز في 68 جهاز كمبيوتر و10 طابعات و8 حاسبات، بالإضافة إلي محمول و14 ماسحة ضوئية، في الفترة من عام 97 إلي 98. أما في الفترة، من 98 إلي 99، كان العجز في 64 جهاز كمبيوتر و78 طابعة، وفي عام 2000 كان العجز في 53 جهاز كمبيوتر و77 طابعة، حيث إن اللجنة المشكلة قامت بمقارنة الأجهزة الموجودة بالفعل بالوزارة وعدد الأجهزة التي يتم توزيعها علي الإدارات المختلفة ومقارنة ذلك بما تم شراؤه وتوريده من الشركات المتخصصة في تلك الأعوام، فتم إلقاء القبض علي المتهمين وإحالتهما إلي المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.
