تعقد اللجنة المشكَّلة من جانب وزارة التربية والتعليم واتحاد الناشرين المصريين، لحل أزمة "تراخيص الكتب الخارجية"، اجتماعها الأول فى تمام التاسعة من مساء بعد غدٍ السبت، الموافق 21 أغسطس الجارى، وستبدأ اللجنة فى دراسة حجم سوق الكتاب الخارجى للوصول إلى قيم محددة لرسوم تراخيص إصدار الكتب خلال العام الدراسى الجديد. كانت أزمة تراخيص الكتب الخارجية قد بدأت، قبل شهر، بعدما فرضت "وزارة التعليم" على الناشرين دفع مقابل "ملكية فكرية" كشرط للحصول على ترخيص إصدار الكتاب الخارجى، غير أن دور النشر اعترضت حينها على وصول مقابل الملكية الفكرية إلى 300 ألف جنيه عن المادة العلمية الواحدة، قبل أن يقرر "بدر" تشكيل لجنة مشتركة مع اتحاد الناشرين لدراسة حجم سوق الكتاب الخارجى. من جهتهم أصدر ناشرو الكتب الخارجية بياناً، صباح اليوم الخميس، أكدوا فيه أنهم سيعقدون مؤتمراً صحفياً عقب أول اجتماع للجنة، بغرض طمأنة أولياء الأمور على قرب صدور الكتب الخارجية بعد مراجعتها وإدخال التعديلات التى طلبتها الوزارة عليها "لاسيما وأن العام الدراسى أصبح على الأبواب" بحسب البيان. وشدد ناشرو الكتاب الخارجى على ما سموه حرصهم على الامتثال للشرعية القانونية والمرجعية الدستورية فى كل جهودهم الرامية إلى التيسير على الطلاب، وأوضح الناشرون أن النقاش بينهم وبين مسئولى الوزارة يشهد ما وصفوه ب "التطورات الإيجابية". وأضاف البيان "نبدى نحن ومن ورائنا آلاف العاملين و الموزعين وأصحاب المكتبات سعادتنا باستجابة الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم لجهودنا الرامية لتجاوز الخلاف الحالى بشأن أحقية الوزارة فى تقاضى مقابل حقوق تأليف عن نشر الكتب الدراسية الخارجية".
