قررت لجنة قيد الأوراق المالية اليوم، الأربعاء، الموافقة على تعديل بيانات قيد شهادات الإيداع المصرية لشركة "أوراسكوم القابضة للتنمية إيه جى" بموجب تخفيض رأس المال المصدر للشركة الذى أعلنته مؤخراً. وكانت "أوراسكوم القابضة للتنمية إيه جى" أعلنت عن خفض رأس مالها المصدر من 5 مليارات و688 مليوناً و816 ألف فرنك سويسرى إلى 5 مليارات 537 مليوناً و888 ألف فرنك سويسرى، وذلك عبر تخفيض القيمة الاسمية للسهم من 24,5 فرنك سويسرى إلى 23,85 فرنك سويسرى مع بقاء عدد الأسهم، كما هو بعدد 232 مليوناً 196 ألفاً و58 سهماً مع رد قيمة التخفيض للمساهمين من حملة شهادات الإيداع المصرية. ويذكر أن أسهم رأس المال المصدر البالغ عددها 232 مليوناً و196 ألفاً و58 سهما تقابل شهادات إيداع مصرية تصدر وتقيد بحد أقصى 464 مليوناً 393 ألفاً 160 شهادة قابلة للتداول بالجنيه المصرى بواقع 20 شهادة إيداع لكل سهم وذلك طبقاً لموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية المؤرخة فى 29 أكتوبر 2009. وسيتم إدراج التعديل بقاعدة البيانات وتحريك الحدود السعرية على شهادات الإيداع المصرية للشركة بموجب التخفيض للقيمة الاسمية للشهادة الواحدة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 19-8-2010. ويأتى تاريخ تخفيض رأس مال أسهم الشركة المقيدة بالبورصة السويسرية بالتزامن مع تاريخ تخفيض القيمة الاسمية لشهادات الإيداع المقيدة بالبورصة المصرية وتاريخ الرد لحملة الأسهم يتزامن أيضا مع تاريخ الرد لحملة شهادات الإيداع المصرية المقيدة وذلك وفقاً لخطاب شركة مصر للمقاصة المؤرخ فى 18 أغسطس 2010 وشهادة البورصة السويسرية مؤرخة 22 يوليو 2010. علماً بأن تاريخ نهاية الحق فى القيمة النقدية المقرر ردها بنهاية جلسة تداول الأربعاء 18 أغسطس 2010 وذلك لحملة شهادات الإيداع المصرية وأن القيمة المقرر ردها لحملة شهادات الإيداع المصرية تساوى مبلغ 0.65 فرنك سويسرى و"هو المبلغ المقرر رده للسهم" مقسوماً على 20 "النسبة المقررة للشهادة الواحدة" مضروباً فى سعر صرف الفرنك السويسرى المعلن من البنك المركزى المصرى بنهاية عمل يوم 18 أغسطس 2010.
