أبدى حسن عبد الله العضو المنتدب للبنك العربى الأفريقى استعداد البنك فى الدخول فى تمويل مشروعات الطاقة النووية التى تزمع مصر إقامتها لبناء عدد من المحطات النووية لتوليد الكهرباء والاستخدامات السلمية للطاقة. وأكد عبد الله فى تصريحات صحفية أمس خلال حفل السحور الذى أقامة البنك ومؤسسة "وفاء لمصر" لتجديد بروتوكول التعاون المبرم بين المؤسسة والمعهد القومى للأورام، أن البنك حصل على كافة مستحقاته بجميع الشركات العاملة بدبى من خلال جدولة كافة الديون دون تحقيق أية خسائر تذكر، لافتا إلى أن صافى حجم تلك القروض والتسهيلات الممنوحة لجميع الشركات بدبى مجتمعة لا تمثل أكثر من4% من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك متضمنة حجم الأعمال لدى مجموعة دبى العالمية والشركات التابعة والذى لا يتجاوز نسبة 2% من المحفظة وتشمل 54 مليون دولار أمريكى قروضا مسوقة لشركة النخيل، بالإضافة إلى 9.8 مليون دولار أمريكى سندات إلى جانب ذلك، وبالنسبة لمجموعة دبى العالمية 35 مليون دولار أمريكى قروضا مسوقة. وكشف العضو المنتدب للبنك العربى الأفريقى تحقيق البنك أعلى نسبة أرباح، حيث بلغ العائد على حقوق الملكية 29% على الدولار الأمريكى، لافتا إلى عدم احتياج البنك فى الوقت الحالى لزيادة رأسماله، حيث تتمتع القاعدة الرأسمالية للبنك بقوة كبيرة تصل إلى مليار دولار، كما تصل المحفظة الائتمانية للبنك إلى 25 مليار جنيه. ونفى عبد الله انخفاض حجم القروض للودائع، مؤكدا أن نسبة التوظيف بالبنك من أعلى النسب، حيث تصل إلى 75%، مقارنة ب50% أعلى نسبة داخل السوق، لافتا إلى ارتفاع محفظة التجزئة المصرفية لتصل إلى 15%. وأكد عبد الله أن البنك قارب على الانتهاء من تسوية محفظة الديون غير المنتظمة ، حيث يتراوح حجم محفظة الديون المتعثرة بين 3 إلى 4 % وتم تجنيب المخصصات لها. وأضاف عبد الله أن البنك يعد من أوائل البنوك التى أسست مدرسة مصرفية تلتزم بالمعايير الدولية مما جعل اسمه فى السوق المصرى والإقليمى يرتبط بالتميز والمصداقية، كما أنه من أبرز البنوك الخاصة التى تمول مشروعات التنمية والمشروعات الإستراتيجية طويلة الأجل فى مختلف المجالات. وحول مشاركة البنك فى مشاريع البنية التحتية كشف العضو المنتدب للبنك العربى الأفريقى عن استهداف البنك المشاركة فى العديد من مشاريع البنية التحتية خاصة بعد إقرار قانون الشراكة بين القطاعين الخاص، لافتا إلى خطة البنك لإنشاء إدارة متخصصة لذلك لما لتلك المشاريع من أهمية كبيرة ليس للبنوك فقط بل المجتمع والدولة. ورفض العضو المنتدب للعربى الأفريقى الإدلاء بأية تصريحات حول رغبة البنك المركزى المصرى والحكومة الكويتية متمثلة فى الهيئة العامة للاستثمار الكويتية فى طرح حصة حاكمة من البنك العربى الأفريقى الدولى المملوك لهما عن طريق الاكتتاب العام بالبورصة المصرية بعد تحديد الموعد مبدئى للطرح والمقرر بداية العام المقبل 2011 . وكان المركزى المصرى والحكومة الكويتية قد رهنا عملية الطرح بتحسن أوضاع داخل الأسواق العالمية والمحلية، والاتفاق على طرح حصة لن تقل عن 60% من أسهم البنك بحصص متساوية فيما بينهما خاصة أن ملكية البنك متساوية بينهما بحصة 49.37% لكل منهما و1.26% لمساهمين آخرين. وتأسس البنك العربى الأفريقى الدولى عام 1964 بقانون خاص كأول بنك عربى مشترك فى مصر بمساهمة مشتركة من الهيئة العامة للاستثمار بالكويت والبنك المركزى المصرى. وحظى ميلاد البنك بمراسم خاصة تدلل على أهميه دوره ووجوده الإقليمى، حيث شارك فى توقيع بروتوكول تأسيسه القيادات السياسية من الدولتين فى حينه ليصبح البنك بذلك من أوائل الاستثمارات الكويتية فى مصر منذ حصول الكويت على الاستقلال عام 1961. وأنشئ البنك ليكون بوابة عبور للاستثمارات الخارجية إلى المنطقة العربية لذا يعمل فى هذا الإطار على خلق فرص استثمار متجددة من خلال الدور الذى يلعبه كمؤسسة مصرفية عريقة ذات تاريخ عربى مشترك.
