أصدرت وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادى تعليمات مشددة لمديرى مديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة تكثيف حملات التفتيش الدورية والمفاجئة على كافة المنشآت للتأكد من التزامها بتطبيق نصوص القانون فيما يتعلق بحصول العمالة الأجنبية العاملة لديها على تراخيص مسبقة من الوزارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية من تحرير محاضر وتوقيع غرامات مالية على أى منشأة يثبت استعانتها بعمالة أجنبية دون تصريح، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات ترحيلهم. وقالت إن الحملات التى قام بها الجهاز التفتيشى التابع للوزارة خلال النصف الأول من العام الجارى أسفرت عن ضبط نحو "1023" عاملا أجنبيا يعملون دون تراخيص، مشيرة إلى تحرير محاضر لهم ولأصحاب الأعمال. وأكدت عائشة عبد الهادى أن استقدام العمالة الأجنبية يخضع لعدد من الشروط والقواعد التنظيمية التى يتم تطبيقها بدون تهاون ، والتى تشمل أن لا يزيد أعداد العمالة الأجنبية فى أى منشأة عن 10% من إجمالى إعداد العمالة بها ، وأن يتم استقدامهم للعمل بمهن لا يتوافر بها البديل المحلى، وأن يتم منحهم ترخيص لمدة عام واحد يقوموا خلاله بتدريب عمالة مصرية لتحل محلهم فى المستقبل ، على أن لا يتسبب وجودهم بأى حال من الأحوال فى إحداث مزاحمة للعمالة الوطنية. وأكدت حرصها على الحد من الاستعانة بالعمالة الأجنبية، مؤكدة أن الأولوية فى توفير فرص العمل لشباب الخريجين، مشددة على ضرورة تضافر جهود المجتمع بكل مستوياته لنشر ثقافة العمل لدى الشباب وتشجيعهم على الالتحاق بفرص العمل المتاحة وعدم الانتظار فى طابور البطالة.
