قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن عدم التزام مجلس النواب ببعض توصيات مجلس الدولة على اللائحة الداخلية للمجلس، قد يتسبب فى وجود عوار دستورى فى اللائحة، وهو ما يتيح لأى صاحب مصلحة أو صفة الحق فى الطعن بعدم دستورية اللائحة، موضحًا أن صاحب المصلحة هنا يقصد به أى من أعضاء مجلس النواب أو مواطن عادى، لأن لائحة المجلس قانون مكمل للدستور ومرتبط للنظام. وأكد رئيس مجلس الدولة الأسبق، ل"اليوم السابع"، أن الطعن على عدم دستورية لائحة مجلس النواب، أمر يتعلق بالالتزام والمسئولية السياسية والدستورية فقط، ولا يمس مستقبل المجلس فى شئ ولا يعرضه للحل بأى حال، مشيرًا إلى أن الالتزام بتوصيات مجلس الدولة على مواد اللائحة هو مسئولية سياسية على المجلس، ورئيس الجمهورية أيضًا كونها تصدر بقانون. وأوضح أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعادة اللائحة لمجلس النواب مرة أخرى، وذلك طبقًا لأحكام الدستور، وأن يُبدى اعتراضه على مشروع اللائحة بشكله الحالى، وأن يطلب من المجلس إعادة النظر فى توصيات مجلس الدولة حفاظًا على دستورية اللائحة الداخلية للمجلس. وتابع: "أن مجلس النواب، وفقا لأحكام القانون والدستور فإنه يعرض مشروعات القوانين واللوائح الداخلية التى تصدر بقانون، على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعة مدى دستورية المواد وإحكام الصياغة ليكون لها دلالة واحدة ليست ملتبسة، وما ينتهى إليه تقارير مجلس الدولة ليس للبرلمان حتمية إجراء تعديل بما أقره مجلس الدولة، وذلك انطلاقًا من مبدأ الاستقلال بين السلطة التشريعية والقضائية، ولكن التخوف هنا يكون من تسبب عدم الالتزام بالاعتراضات الدستورية بوجود عوار دستورى فى اللائحة الداخلية". موضوعات متعلقة.. - مجلس النواب يرسل مشروع لائحته الداخلية للرئيس السيسي اليوم - البرلمان يحصن نفسه.. مجلس النواب يخالف الدستور بلائحته ويدرج موازنته "رقم واحد" ليكون "سيد قراره" فى أمواله.. ويرفض الخضوع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.. ويعفى مكافآت النواب من الضرائب - خبير قانونى: البرلمان ملزم بتقديم أسباب تجاوز ملاحظات مجلس الدولة على لائحته
