سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فى حلقة نقاشية بالأهرام.. رفعت قمصان: المحليات المقبلة أكثر صعوبة بسبب الوضع السياسى.. والحكومة تطرح "الوطنية للانتخابات" على البرلمان قريبا.. ضياء رشوان: إجراؤها بالقائمة المطلقة يدخلنا بأزمة
رفعت قمصان: نطلع على تجارب دولية لوضع نظام انتخابات المحليات عدلى حسين: غياب هيئة الانتخابات خطر وممكن تعين لجان لمساعدة المحافظين رئيس "الدولية للنظم الانتخابية فى مصر": ظروف البلد تحدد الكوتة بالانتخابات نظمت اليوم الثلاثاء، حلقة نقاشية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتجية؛ حول تمثيل الفئات صاحبة التميز الايجابى بالمحليات بمقر المركز . وأدار الجلسة الدكتور ضياء رشون رئيس مجلس الأهرام للدرسات بحضور اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات و هيرمان تيل رئيس المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية فى مصر والمستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق . رفعت قمصان: "المحليات" أكثر صعوبة هذه المرة بسبب الوضع السياسى والاقتصادى وقال اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات؛ إن الدستور تناول فى الباب الخامس السلطات الثلاثة وخصص أحد فروع السلطة التنفذية للإدارة المحلية وميزها بأمرين أولهم اللامركزية والثانى خاص بطريقة تشكيل المجالس المحلية. وأضاف قمصان، خلال كلمته بالحلقة النقاشية لمركز الأهرام حول الفئات المميزة فى المحليات أن المجالس المحلية فى هذه المرة تختلف عن أى وقت آخر لأن آخر انتخابات كانت فى 2008 والأجيال التى عاصرت هذه الانتخابات لم تعد تتذكرها خصوصا مع النظام الصعب الحالى لأن هناك فكرة تمثيل مناسب وهناك نصوص أخرى تضمنت فكرة تمثيل ملائم. وتابع قمصان أن عدم حرفية النص تصعب المهمة لأن ملائم تعطى مساحة فى التمثيل لكن فى مناسب تجعل هناك إشكالية تسببها مادة بالدستور. وشدد مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات على أن الأهم أن تبدأ الدولة فى التحول للامركزية، وأن الانتخابات هذه المرة تختلف أكثر بسبب اختلاف الناخب ورغبة الكثيرين للمشاركة فى المطبخ السياسى الحقيقى وهو المحليات علاوة على صعوبة الوضع الحالى على المناحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية. رفعت قمصان: الحكومة تطرح قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على البرلمان قريبا وقال اللواء رفعت قمصان ، إن الحكومة تكاد تكون قد انتهت من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وستقدمه لمجلس النواب فى القريب العاجل. وأضاف، أنهم يسعون لزيادة تمثيل ذوى الاحتياجات الخاصة؛ وكذلك إضافة مساحات حرة متحركة فى المقاعد لمن ليس من بين الفئات المميزة فى الدستور. وتابع الموضوع صعب جدا محتاج تضافر كل الجهود ؛ معلنا انه يفتح باب مكتبه للجميع ومن لديه اى رؤية نرحب بها لحل مشكلة قانون الادارة المحلية . رفعت قمصان: نطلع على تجارب دولية لوضع نظام انتخابات المحليات وأكد مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات؛ إننا نطلع على تجارب دولية لوضع نظام انتخابات المحليات مشيرا إلى أنه يقارن الآن بأن يكون هناك نظام قوائم كما كان فى الانتخابات أو ترك الانتخابات بالفردى ويكمل التمثيل للفئات المميزة من أعلى الخاسرين إن لم تتحقق بالانتخابات. وقال قمصان خلال كلمته إن أعلى الأصوات وأقل الأصوات فى حسابها يخضع لعدد الأصوات الصحيحة والحضور. ضياء رشوان: إجراء انتخابات المحليات بالقائمة المطلقة يدخلنا فى أزمة سياسية من جانبه، قال الدكتور ضياء رشوان، مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، إن "لدينا 4 طرق لإجراء الانتخابات المحلية؛ من بينها إجراء الانتخابات بالفردى وهو النظام الذى من الممكن أن يحقق النسب المنصوص عليها بالدستور لكنه من الناحية العملية يبدو مستحيلا". وأضاف رشوان خلال كلمته بالحلقة النقاشية، أن هناك نظام ثانى وهو نظام القوائم الخاصة بالفئات المميزة ليكون قائمة للمرأة وقائمة للشباب وقائمة عامة، وهنا يمكن الطعن بعدم الدستورية لكن من الممكن أن يتم العمال والفلاحين بالتعميم على الثلاث قوائم. وأوضح أن القوائم المطلقة قد تكون حلا وهنا يمكن أن نخصص النسب لكن هذا النوع من القائمة تعصف بحق الأصوات التى ذهبت للقوائم الأخرى؛ والنظام المطلق فى المحليات مع ظلال مع ما حدث فى البرلمان يدخلنا فى أزمة سياسية وسيخرج جمهور كبير من حلبة النظام السياسى لأن انتخابات المحليات ستكون اكثر قوى من الانتخابات البرلمانية. وتابع الطرح الرابع هو القوائم والفردى معا بأن يكون هناك قوائم من 12 أو 8 ليتحقق الشرط الرقمى وأن يكون مقعدين من كل قائمة مخصصين لذوى الإعاقة ومقعدين للأقباط فى القائمة المكونة من 12، وأن يكون احد المقعدين على الأقل من الشباب أو المرأة أو العمال والفلاحين والقائمة المكونة من 8 مقاعد يشترط بأن يكون الفئات فى المقاعد المتقدمة ويختار الخمسة الأوائل بما يحقق شرط أفضل الخاسرين أو استكمال الفئات المميزة من القوائم الثانية. عدلى حسين: غياب هيئة الانتخابات خطر وممكن تعين لجان لمساعدة المحافظين فى السياق ذاته، قال المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق، اإنه من الخطر تأخير تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات والتى لم يطرح البرلمان قانونها حتى الآن؛ لافتا إلى أنه بعد يناير 2011 حلت المحليات وتمت مخالفة القانون بعدم تشكيل لجان لمعاونة المحافظ. وأضاف حسين خلال كلمته بالحلقة النقاشية لمركز الأهرام للدراسات السياسية حول المحليات؛ أنه لو كان هناك نية لتأخير الانتخابات فيجب أن يعين لجان لمعاونة المحافظ؛ لافتا إلى أنه شارك فى وقت سابق فى لجنة لإعداد قانون الإدارة المحلية أعاد الاستجوابات بضوابط علاوة على تميز القاهرة لأنها العاصمة؛ وفيما يخص الكوته فإن المادة 180 هى ما صعبت الأمر. وتابع: إن الدستور لم يشر كيفية تمثيل الفئات التى لم تتقدم؛ مشيرا إلى أن النموذج المصرى أقل تعقيدا من كافة الدول التى تطبق نظام الكوتة ويمكن الاستعانة بهذه النماذج لحل المشكلات التى تواجهنا. رئيس "الدولية للنظم الانتخابية فى مصر": ظروف البلد تحدد الكوتة بالانتخابات من جانبه، قال هيرمان تيل، رئيس المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية فى مصر؛ كل بلد تطبق نظام الكوتة فى الانتخابات بحسب الظروف الداخلية لديها وكل بلد يختلف عن الآخر بحسب التقسيم العرقى أو الطبيعة الجغرافية أو التوزيعات الاقتصادية . وأضاف تيل، خلال الندوة، أننا أولا يجب أن ندرس لماذا نريد الكوتة فى الانتخابى ومن بين الأسباب هو أننا نريد تمثيل فئة معينة وبدون الكوتة لن تمثل لكن ليس نموذج الكوته الذى يلائم الشباب يمكن أن يلائم الشباب وفى الأردن على سبيل المثال هناك تمثيل لكل كوتة بنظام مختلف. وأشار إلى أن التمييز الممنهج يساعد على الوصول إلى وضع بحيث ينعدم التميز والحاجة للكوتة وهى الإجراءات الانتقالية التى تتخذ للحد من التميز مستقبلا لكن الدول التى لديها اقليات دائمة فتحتاج إلى تميز طويل الأمد يضمن تمثيلهم فى المجالس المنتخبة . وأوضح تيل أن الكوتا فى القوائم تختلف عن تخصيص مقاعد بعينها لفئات بعينها أيضا؛ ففى عدد من البلدان يكون لدينا عدد تصويت نسبى فى وجود الانتخابات لكن بإلزام الأحزاب بتقديم هذه الفئات فى قوائمها أو أن ترشح نسب معينة فى الأنظمة الفردية؛ لكن حصص الأقليات تكون بالمنافسة بين هذه الأقليات على مقاعدهم فى دوائر محددة. وتابع تيل فى الأردن مثلا يكون هناك حصص كوتة يتنافس عليها الجميع، وإن لم تفز هذه الفئات تحصل على المقاعد المحجوزة لنسبتها لأفضل الخاسرين؛ وبالنسبة للفئات الأقلية الدائمة يظل انتخاب البدو مثلا بالتنافس بينهم. موضوعات متعلقة.. - رفعت قمصان: الحكومة تطرح قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على البرلمان قريبا
