أكد الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، أنه لم يتم بيع متر واحد من أراضى الضبعة، ومازالت مخصصة لهيئة المحطات النووية لإنتاج الكهرباء لإنشاء أول محطة نووية بها بعد مراجعة الاستشارى العالمى للدراسات التى أجريت على المنطقة، وتأكيده على كونها أفضل المواقع فى مصر لإنشاء المحطة النووية الأولى. جاء ذلك خلال تفقد وزير الكهرباء للمشروعات الجديدة بمحافظة البحيرة، حيث افتتح الوزير مركز التحكم الإقليمى لشبكات كهرباء غرب الدلتا بدمنهور وشاهد تجارب تشغيل الوحدات البخارية لمحطة العطف بطاقة 250 ميجاوات، ورافق الوزير اللواء محمد شعراوى محافظ البحيرة، والدكتور محمد عوض رئيس القابضة لكهرباء مصر، والمهندس عوض فتحى رئيس شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، والمهندس عوض منصور رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، والمهندس فتح الله شلبى رئيس شركة نقل الكهرباء. وشدد الوزير على استمرار الدولة فى تقديم الدعم للشرائح المستحقة للدعم من محدودى الدخل من منطلق البعد الاجتماعى الذى توليه الدولة لهذه الفئات، مشيرا إلى أنه غير سعيد باللجوء لنظام تخفيف الأحمال لحماية الشبكة من الانهيار مع موجات الحرارة التى لم يشهدها العالم منذ 150 عاما، وفقا للدراسات التى أجريت فى العالم، وأن هذه الظاهرة يتم تطبيقها فى كبرى دول العالم وأكثرها ثراء مثل أمريكا. وطالب الوزير المواطنين بإطفاء لمبة واحدة أو خفض 5% من الاستهلاك غير المطلوب فى أوقات الذروة، حيث إن ذلك سيغنى عن نظام تخفيف الأحمال الذى يوفر 5 % فقط من إجمالى الاستهلاك، ولا يتم زيادة هذه النسبة لتعويض فارق الاستهلاك فى أوقات الذروة والذى يرتفع بحوالى 4 آلاف ميجاوات تتطلب 7 مليارات جنيه ولا تشغل إلا بما يعادل 5 أيام فقط سنويا، وتصبح احتياطية لمدة 360 يومًا.
