أعلن الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار ارتفاع الاستثمارات الخاصة من 4ر46 مليار جنيه فى العام المالى 2004/2005 إلى 140 مليار جنيه فى العام المالى 2009/2010، مشيرا إلى أن مساهمة هذه الاستثمارات فى الناتج المحلى الإجمالى ارتفعت من 2ر9\% فى 2004/2005 لتصل إلى 6ر11% فى 2009/2010 . وقال محيى الدين اليوم الأحد فى إطار إصدار وزارة الاستثمار لتقريرها السنوى عن العام المالى 2009/2010 الذى يتضمن نتائج أعمال ومؤشرات الاستثمار للعام المالى الأخير - إنه تم خلال العام المالى الأخير تأسيس 7268 شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت قيمتها أكثر من 5ر17 مليار جنيه وبزيادة مقدارها 15% تقريبا مقارنة بالعام المالى السابق . وأضاف أن قطاع الخدمات استأثر بالنسبة الأكبر من عدد الشركات التى تم تأسيسها خلال هذه الفترة ، يليه القطاع الصناعى ، ثم قطاع الإنشاءات ، ومن حيث حجم رؤوس الأموال التى تم ضخها فى هذه الشركات ، فقد جاءت الحصة الأكبر فى قطاع الإنشاءات، ثم قطاع الخدمات ، ثم قطاعا الصناعة والسياحة . وأوضح الوزير أنه من جملة الاستثمارات الخاصة القائمة فى مصر ، تسهم الاستثمارات المصرية بنسبة 72% من رؤوس الأموال ، يليها الاستثمارات الأجنبية التى بلغت نسبتها حوالى 15% ثم الاستثمارات العربية التى استحوذت على 13% من جملة رؤوس أموال الشركات القائمة فى مصر . وبتقييم موقف الاستثمارات الخاصة جغرافيا وقطاعيا، تجدر الإشارة إلى التحولات الإيجابية التى شهدها صعيد مصر ، فقد شهد إقليم الصعيد تحولا جذريا فى قدرته على جذب الاستثمار ، حيث تم خلال السنوات الست الأخيرة اعتبارا من يوليو 2004 جذب 3756 شركة بما يعادل 55% من إجمالى عدد الشركات القائمة فى الصعيد منذ 1970 وبالمثل زادت رؤوس الأموال التى تم ضخها لتصل إلى 5ر34 مليار جنيه بما يمثل 59% من إجمالى الفترة منذ 1970 . ومن جهة أخرى ، أشار الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إلى التطورات الإيجابية فى تحسين مناخ الاستثمار ، بما أدى إلى تحسن التصنيف الدولى لمصر فى عدد من التقارير الدولية الهامة مثل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والذى أشار إلى تقدم مصر 59 مركزا فى التصنيف الدولى منذ عام 2007 إلى عام 2010 . وأشاد التقرير فى عدة مواضع وفى إصدارات مختلفة بجهود الحكومة المصرية ودأبها على تواصل واستمرار تحسين مناخ الاستثمار بما جعلها إحدى دولتين على مستوى العالم استطاعتا أن تندرجا ضمن قائمة الدول العشر الأكثر إصلاحا أربع مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة. تجدر الإشارة فى هذا الصدد إلى أنه تم تحقيق طفرة كبيرة فى مجال تأسيس الشركات حيث تقدم تصنيف مصر من المركز 126 فى عام 2007 إلى المركز 24 على مستوى العالم فى عام 2010، بتقدم 102 مركز، كذلك فقد تقدم ترتيبها 85 مركزا فى مجال الحصول على الائتمان، و60 مركزا فى مجال تسجيل الملكية، و57 مركزا فى مجال إجراءات الاستيراد والتصدير، و32 مركزا فى مجال حماية حقوق صغار حملة الأسهم، و12 مركزا فى مجال سداد الضرائب، و9 مراكز فى مجال الحصول على تراخيص البناء. وقال محيى الدين إن هذا التحسن قد حدث بفضل اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، فى عدد من المجالات، ففى مجال تأسيس الشركات وبدء نشاطها، تم إنشاء نظام الشباك الواحد بمقر الهيئة العامة للاستثمار، الذى يضم ممثلين عن أكثر من 42 جهة حكومية، مفوضة بمنح الموافقات اللازمة أو متصلة بوزاراتها الكترونيا لسرعة إنجاز المهام المطلوبة منها، وإصدار القانون رقم 19 لسنة 2007 الخاص بإنشاء المناطق الاستثمارية، والتى تهدف إلى إقامة تجمعات قطاعية متخصصة فى المجالات المختلفة . وذلك بالإضافة إلى تحقيق التكامل داخل المنطقة الواحدة، وتنشيط وتنمية الصناعات المتوسطة والصغيرة، وتيسير الإجراءات الإدارية على المستثمرين من خلال منح كافة التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط داخل المنطقة، وقيام القطاع الخاص بالاستثمار فى مشروعات البنية الأساسية من خلال المستثمرين المطورين. وقال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، إنه قد تم تأسيس 12 منطقة استثمارية فى محافظات القاهرة والإسكندرية، والسادس من أكتوبر والشرقية والدقهلية، والقليوبية، والفيوم، كذلك فقد صدر القانون رقم 68 لسنة 2009 وقرار وزير الاستثمار رقم 90 لسنة 2009 لإزالة القيود المفروضة على الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات ذات المسئولية المحدودة، وتم تخفيض رسوم التأسيس للشركات ذات المسئولية المحدودة بقرار وزير الاستثمار رقم 16 لسنة 2010 . وأضاف أنه تم فى مطلع هذا العام بدء تسجيل وقيد الشركات بنظام التأسيس الإلكترونى، وفى مجال الحصول على التراخيص، فقد صدر قانون البناء الموحد فى مايو 2008، واللائحة التنفيذية الخاصة به فى 2009 مما أدى إلى تبسيط الإجراءات واختصار الوقت اللازم لاستخراج تراخيص البناء من 218 يوما إلى 30 يوما كحد أقصى. وأوضح أنه فى مجال تسجيل الملكية، تم تخفيض رسوم تسجيل الملكية بحد أقصى 2000 جنيه وفقا للقانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون السجل العينى، وفى مجال الائتمان، تم تأسيس شركة الاستعلام الائتمانى وبدأت فى مزاولة نشاطها منذ عام 2008، وزادت نسبة التغطية فى سجلات البنك المركزى لتصل إلى 382،1،000 فرد، وإلى 4 ملايين فى سجلات شركة الاستعلام الائتمانى. وأشار وزير الاستثمار إلى الإصلاحات التى تم تنفيذها فى مجال حماية الاستثمارات الصغيرة وفى مجال الضرائب حيث تم تخفيض قيمة ضرائب الشركات لتصل إلى 20%، وإنشاء مركز لكبار الممولين، وميكنة عملية تقديم الإقرارات الضريبية عبر الانترنت، وتبسيط الإجراءات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبدء العمل بالبطاقات الذكية والبرامج الإلكترونية فى كل الإجراءات الضريبية.
