وجاء فى التقرير، الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه، تفاصيل إحالة محسن عطية إلى اللجنة بداية من خطاب أحمد حسن الأمين العام للحزب بتاريخ 19 مايو الماضى تنفيذا لقرار المكتب السياسى الذى سبق الخطاب بيومين، تمت دعوة لجنة الانضباط للانعقاد يوم الرابع والعشرين من الشهر نفسه. وقال التقرير، إنه تم إخطار محسن عطية بالحضور إلى اللجنة تلغرافيا، ولم يحضر، فتم إخطاره للمرة الثانية ولم يحضر مع اعتبار أن اليوم الثانى كان الأخير لحضوره للدفاع عن نفسه، فاتخذت اللجنة قرارها بإسقاط عضويته من الحزب بالفصل، لمخالفته لائحة الحزب والتعليمات الصادرة من مستويات الحزب بشأن الترشيح للانتخابات، ولكن لم يتم انعقاد المكتب السياسى للتصديق على القرار باعتبارها جهة الإحالة إلى اللجنة. وأشار التقرير إلى تقدم محسن عطية بطلب لتحديد موعد للتحقيق بتاريخ 8 يونيو إلى كل من النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام ورئيس لجنة الانضباط، ووافق المكتب السياسى على طلبه فى جلسة 16 يونيو، مما يعنى أن قرار اللجنة السابق كأن لم يكن، فتم تحديد موعد جديد بتاريخ 23 يونيو للاستماع إلى أقوال محسن عطية والدكتور محمد أبو العلا، بصفته أمين محافظة القاهرة، التى يتبعها عطية وحضر فى هذه المرة محسن عطية وأدلى بأقواله التى تضمنت الإشارة إلى أحاديث حول مسألة الترشيح مع كل من أحمد حسن الأمين العام، والدكتور محمد أبو العلا أمين القاهرة، وتم إرجاء التحقيق ليوم 30 يونيو للاستماع إلى شهادات الأمين العام وأمين القاهرة اللذين تم إبلاغهما بالفعل عن طريق سكرتارية الحزب ورسائل المحمول من هاتف رئيس لجنة الانضباط. وكشف التقرير عن عدم حضور الشاهدين الأمين العام وأمين القاهرة فى الموعد المحدد سلفا وبعد انتظارهما لأكثر من ساعة تم التأجيل إلى موعد يحدد فيما بعد، وتم إخطار جمال عبد الناصر القائم بأعمال أمين تنظيم الحزب بما حدث، وبسبب التوتر الذى كان سائدا فى تلك الفترة من تصريحات متضاربة بين أكبر قيادات الحزب فى الفضائيات والصحف حول التحقيق، بالرغم من قرار المكتب السياسى الذى يحظر الإدلاء بأى تصريحات فى هذه القضية والوحيد المفوض بذلك الأمين العام وتم اتخاذ القرار بجلسة 16 مايو الماضى، لذا تم تأجيل التحقيق لبعض الوقت حتى تهدأ التصريحات التى ربما تؤثر فى قرار اللجنة وضمانا للشفافية. وانتهى التقرير إلى أن لجنة الانضباط الحزبى على استعداد تام لاستكمال التحقيق الذى توقف بسبب التصريحات الإعلامية حول التحقيق واستجابة الدكتور محمد أبو العلا لطلب اللجنة بالإدلاء بشهادته حتى تتمكن اللجنة من اتخاذ قرار صائب وسوف يتم الانعقاد خلال الأسبوع القادم.
