تضمنت اللائحة الاسمية التى أصدرتها لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولى على تنظيم القاعدة وحركة طالبان مؤخرا 26 جزائريا متهمين بممارسة الإرهاب الدولى والانتماء والعمل لصالح تنظيم القاعدة، من بينهم اثنان أضيفا إلى اللائحة فى إبريل الماضى، فيما خلت القائمة من اسم الأمير السابق للجماعة السلفية للدعوة والقتال حسان حطاب. وذكرت صحيفة "الخبر" الصادرة اليوم، الخميس، أن لجنة العقوبات الدولية المكلفة بتنظيم القاعدة وطالبان حذفت اسم حسان حطاب من قائمة المتهمين بالإرهاب الدولى خلال آخر مراجعة للقائمة الدولية الموحدة فى شهر يوليو الماضى، يأتى ذلك بعد المواقف المعلنة من قبل حطاب - الذى سلم نفسه إلى السلطات الجزائرية عام 2007- والمتعلقة بنبذه الإرهاب ودعوته الإرهابيين إلى النزول من الجبال. وأضافت الصحيفة أن اللجنة أقرت فى المقابل إدراج أسماء جزائرية جديدة إلى "القائمة الموحدة" المعنية بالعقوبات، ويتعلق الأمر بمحمد بلكالم الذى أدرج فى 22 إبريل الماضى وتعتبره اللجنة التابعة لمجلس الأمن الدولى شخصا مرتبطا بتمويل أنشطة القاعدة فى المغرب الإسلامى ونقل أسلحة ومتفجرات لصالحها، وتشير اللائحة إلى أن بلكالم انضم منذ عام 2004 إلى مجموعة مختار "بلمختار فى الصحراء"، ومتهما بالمشاركة فى خطف سائحين نمساويين فى تونس عام 2008. وأوضحت الصحيفة أن اللجنة الدولية أدرجت الجزائرى "الطيب نايل" فى نفس التاريخ بتهمة القيام بأعمال الإرهابية ضمن تنظيم قاعدة المغرب الإسلامى شمالى مالى، وتشير اللائحة إلى أنه تمكن فى عام 2007 من الحصول على وثيقة هوية مالية مزورة من مدينة "غاو" فى مالى، كما تضم القائمة تضم كمال جرمان وهو من ولاية أم البواقى الواقعة شرق البلاد والمتهم بالمشاركة فى اختطاف 33 سائحا أجنبيا فى الصحراء فى عام 2003، وكذا أحسن علانى وهو من ولاية المدية الواقعة جنوب العاصمة متهم بالانتماء إلى المجموعة الإرهابية نفسها. وتشير اللائحة اللجنة الدولية إلى أنه كان يقوم بدور المترجم الشفوى بين الإرهابيين والسياح المختطفين. وأشارت إلى أن القائمة أبقت على أسماء قيادات بارزة فى تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى أبرزهم أميرها الجزائرى عبد المالك درودكال الذى أدرج على اللائحة فى 27 أغسطس 2007، ويحيى جوادى ومختار بلمختار وعبيد حمادو وهم أبرز قادة فرع القاعدة فى منطقة الصحراء، كما أبقت اللجنة الدولية على اسم عمارى صايفى المعروف باسم "عبد الرزاق البارا" المعتقل لدى السلطات الجزائرية منذ أكتوبر عام 2004، رغم إعلانه فى إبريل الماضى عن شجب الإرهاب وخطف السياح وتبنيه لمسعى المصالحة الوطنية.
