وافق مجلس الشعب فى جلسته المسائية السبت برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس على التعديل، الذى اقترحه النائب المستقل إبراهيم زكريا يونس، بشأن أحكام قانون التعليم الصادر بالقانوين رقم 139 لسنه 81. ورحبت الحكومة بهذا التعديل المقترح، مؤكدة أنها ستخصص حوالى 255 مليون جنيه لزيادة عدد المستفيدين طبقاً للكادر الخاص للمعلمين. ويقضى التعديل بمنح حافز بنسبة 15% اعتباراً من أول يوليو القادم للعاملين بقطاع التعليم، الذين لم يستفيدوا من أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 المعروف بكادر المعلمين، ويتم زيادة هذه النسبة إلى 50% خلال السنوات الثلاث القادمة. وتطبق أحكام هذه التعديلات على المعاهد الأزهرية، بهدف توحيد المعاملة بين التعليم فى الأزهر الشريف والتربية والتعليم، وأشاد نواب الأغلبية والمعارضة والمستقلون بهذا التعديل، الذى يمنح مزايا جديدة لجميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفنى والإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائى التكنولوجيا وإخصائى الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات وعلى كل من يشغل إحدى هذه الوظائف، وتم إلحاقه للعمل فى وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات التعليمية وديوان عام الوزارة والجهات التابعة. وأوضح الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم أن الاختبارات للمدرسين محل دراسة من الوزارة، وتم تسكين 80 ألف معلم فى درجة معلم مساعد فى يناير الماضى، وجارى حصر كل المتعاقدين للحصول على نفس المزايا للمعلم المساعد، وتعديل الدرجات فى موازنة 2008/2009، ثم تطبيق أحكام قانون الكادر الخاص للمعلمين.