أكد خبراء اقتصاديون مشاركون فى ورشة عمل بالإسكندرية حول دور الصحافة فى تنمية دور المال، أن الصحافة الاقتصادية والإعلام من أهم سبل كشف ومكافحة الفساد والتلاعب فى أسواق المال، معتبرين الصحافة الحامى الأول للحقوق والحريات قبل السلطة القضائية. وقال الدكتور خالد سرى صيام نائب رئيس هيئة سوق المال ، فى ختام ورشة العمل التى استمرت لمدة ثلاثة أيام، "إن للصحافة الاقتصادية دوراً مهماً فى مساعدة القائمين على الرقابة فى الهيئة لمتابعة أعمالهم". مشيراً إلى ضرورة قيام رجال الإعلام والصحافة بانتقاء المعلومة والتأكد من صحتها دون التركيز على جزء معين وإغفال الباقى. وأشار صيام إلى دور الإعلام فى السعى للوصول لمعلومة صحيحة ورأى حر وبناء، وهو ما يحتاج إلى اختيار المصدر الذى يتم نقل المعلومة عنه ، موضحاً حق الصحفى فى النقد وكشف العيوب وإظهار المزايا دون السعى وراء تحقيق مصلحة شخصية من خلال نشر هذه المعلومات. أما عن المسئولية الصحفية، أوضح صيام أن هناك مسئوليات تأديبية ومدنية وجنائية .. مشيراً إلى أن المسئولية التأديبية تنبع من داخل المؤسسة الصحفية من خلال لجنة تشرف على الأخبار ومراقبتها وتطبيق بنود الميثاق الصحفى واتخاذ الإجراءات عند التأكد من مخالفة الصحفى لهذه البنود. وأوضح أن المسئولية المدنية تطلب تعويض المتضرر من الخبر أو المعلومة إذا كانت خطأ سواء كان للشخص الذى تدور المعلومة عنه وهو من حقه أن يطلب التعويض أما الشخص الذى يستخدم هذه المعلومة أو هذا الخبر مثل المستثمرين ويلحق بهم الضرر فهذا يصعب فى القانون الحالى تعويضهم. وأضاف أن هناك تضخماً عقابياً هائلاً حيث يوجد فى القانون الحالى العديد من العقوبات ولكن لاتطبق على الوجه الكامل .. منوها بأن تنفيذ العقوبة أجدى وأهم من العقوبة نفسها. يذكر أن ورشة العمل التى شارك فيها العديد من خبراء المال والاقتصاد المصريين والأجانب، كانت قد تناولت العديد من الموضوعات منها دور هيئة سوق المال فى تنمية وتطوير السوق والرقابة عليه ورفع الوعى الاستثمارى.