مازال الحزب الوطنى يؤكد على أنه ليس هناك علاقة بين حملة الائتلاف الشعبى لدعم جمال مبارك أمين السياسات بالحزب، وبين احتمالية ترشيحه عن قائمة الحزب فى انتخابات الرئاسة المقبلة، كبداية لمسلسل التوريث، وهذا ما أكده يوسف وردانى مدير تحرير الموقع الرسمى للحزب الوطنى الديمقراطى فى مقاله بعنوان" لماذا كل هذه الضجة المفتعلة حول حملة ترشيح جمال مبارك للرئاسة؟" على موقع الحزب. وأكد وردانى مجموعة من الحقائق فى مقاله للرد على على بعض القوى المعارضة للحزب الوطنى، لنفى بداية مسلسل التوريث، أولى هذه الحقائق، هو المعنى الذى عبر عنه جميع قيادات الحزب من أن منصب الرئاسة ليس شاغراً وأن هناك رئيساً يحكم، وتدل جولاته الداخلية والخارجية على أنه فى كامل لياقته الصحية والعملية، ومن ثم يصبح من غير اللائق الحديث داخل حزبه عن مرشح مقبل للرئاسة إذا لم يعلن هو بنفسه عن عدم رغبته، وذلك خلافاً لقوى المعارضة والتى تحتاج لفترة أكبر للترويج لمرشحيها وترسيخ صورهم كرجال دولة بين الناس. وأضاف وردانى أن الحملات المنادية بترشيح جمال مبارك أمين سياسات الحزب رئيساً للجمهورية هى حملات ليست بالجديدة، فقد انطلقت أولى هذه الحملات مع نهاية عام 2006 مع بدء تعرف المصريين على المدونات ومجموعات الفيس بوك واستخدامها لأغرض سياسية، وقيام عدد من الحركات الاحتجاجية ككفاية ومجموعة شباب 6 إبريل بوضع بند التوريث على قائمة مطالبها السياسية كعنصر جذب لباقى المطالب الأخرى، ومنذ ذلك الوقت توجد مجموعات معارضة ومجموعات مؤيدة للسيد جمال مبارك. وأشار وردانى إلى أن هناك حالة من التصاعد غير المسبوق فى المجموعات التى تحمل اسم السيد جمال مبارك على شبكة الفيس بوك بسبب قرب انتخابات الرئاسة، ففى حين بلغ عدد هذه المجموعات فى يوليو 2009 عدد 21 مجموعة منها 12 مجموعة مؤيدة و5 مجموعات معارضة و4 مجموعات محايدة، زاد العدد فى الأول من أغسطس هذا العام إلى 500 مجموعة باللغة العربية و99 مجموعة باللغة الإنجليزية و35 صفحة فيس بوك باللغة العربية و13 باللغة الإنجليزية أكثر من 90% منهم جميعا مؤيدون لجمال مبارك، وإن اتسموا بالتبعثر وعدم التوحد فى مجموعة أو صفحة واحدة كبيرة. وأوضح وردانى أن جميع منسقى الحركات الداعية إلى تأييد جمال مبارك يعملون باجتهاد شخصى واقتناع ذاتى بشخص أمين السياسات، وليس للحزب كمؤسسة أى علاقة بهم لا من قريب أو من بعيد. وقال وردانى إن الحزب يرفض محاولة البعض جره إلى منافسة وهمية غير قائمة بالأساس، وتصوير أن هناك تيارين الأول مؤيد للدكتور البرادعى والثانى مؤيد لأمين السياسات، فذلك أمر غير حقيقى ويستهدف تضليل المواطنين من خلال بعض وسائل الإعلام والصحف التى تتحدث يومياً عن وجود حرب توقيعات على الإنترنت، وتسابق على نشر ملصقات فى شوارع وميادين المحروسة، وفى هذا الإطار، فإنه من المرفوض حمل أى لافتات تحمل تأييد لأى شخص ولصق البوسترات على الحوائط ومحطات المترو فى غير الأوقات التى حددها القانون للدعاية الانتخابية لأى مرشح فى الانتخابات، فذلك أسلوب عفا عليه الزمن ويعود بنا إلى ممارسات الأربعينيات من القرن الماضى.
