الحكومة تصدر 8 قرارات باجتماع اليوم من بينهم العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد تحرير سيناء.. وتشكيل لجنة لإعداد قانون الإدارة المحلية.. وتناقش استراتيجية تطوير التعليم العالى

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على تشكيل مجموعة عمل تضم وزراء التنمية المحلية، التخطيط، الشباب، التضامن، الشئون القانونية ومجلس النواب، المالية، العدل، ومستشار رئيس الوزراء للانتخابات، على أن تتولى إعداد مشروع قانون للإدارة المحلية فى ضوء ما ورد فى الدستور، وأن تقوم بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء فى نهاية شهر ابريل القادم، وأشار المجلس إلى دراسة قانون لإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، تكون المعنية بالإشراف على إجراء كافة الانتخابات العامة والاستفتاءات وفقاً للدستور، تمهيداً لإعلان إجراء الانتخابات المحلية المقررة فى بداية عام 2017، مشيراً إلى ضرورة تنسيق الجهود والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد للانتخابات المحلية القادمة.
ومن ناحية أخرى قدم الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى عرضاً حول الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالى 2030، حيث أشار إلى أن هذه الاستراتيجية ترتكز على تحول الجامعات إلى منتج للمعرفة، وتحقيق الملائمة بين التخصصات وسوق العمل على المستوى القومى، للوصول إلى الجودة والكفاءة المطلوبة، إعمالاً لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030، والتى تهدف إلى بناء مصر الجديدة القائمة على التنمية الشاملة وذات الاقتصاد التنافسى المتنوع الذى يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان ويرتقى بجودة حياة المصريين، كما تهدف الاستراتيجية لأن تصبح مصر بحلول عام 2030 ضمن أكبر 30 دولة فى الاقتصاد، ومستوى التنافسية وجودة الحياة للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن التعليم العالى يعد أحد المحاور الهامة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030، مؤكداً أن أولى خطوات وضع الإستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالى 2030 تبدأ بتشخيص الوضع الراهن، وبحث أهم التحديات، حيث أوضح أن مؤسسات التعليم العالى تبلغ حالياً 23 جامعة حكومية تضم 391 كلية، كما تضم جامعة الأزهر 77 كلية، أما الكليات التكنولوجية فتضم 8 كليات تتضمن 45 معهداً فنياً و12 معهد فنى صحى بالإضافة إلى المعهد الفنى للصناعات المتطورة، أما الجامعات الخاصة فتضم 21 جامعة خاصة تضم 126 كلية، كما أن هناك 153 من المعاهد العليا الخاصة و3 أكاديميات و14 معهداً متوسطاً خاصاً، كما أن هناك 11 فرع للجامعة العمالية بالإضافة إلى عدد من الجامعات الأهلية والخاصة.
وأوضح وزير التعليم العالى أن رؤية الاستراتيجية تقوم على بناء كفاءات بشرية متعلمة ذات قدرات علمية ابتكارية متسقة مع احتياجات سوق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً بما يدفع الاقتصاد نحو التنمية المستدامة، وذلك من خلال تقديم خدمة تعليمية تربوية وبحثية بمستوى جودة ملائم ومرن وفقاً للمتغيرات على كافة المستويات، وبما يضمن توفير عضو فاعل فى المجتمع المصرى غيور على وطنيته فى إطار من القيم والأخلاق ويساهم إيجابياً فى الاقتصاد المصرى الموجه صوب المعرفة والتكنولوجيا، ويتم ذلك عبر مجموعة من القيم حاكمة هى الشفافية والوضوح وتقديرالكفاءات ومنحها الفرص، المسئولية والمحاسبة، القيادة الفعالة والخادمة، العدالة وتكافؤ الفرص، التميز اللامحدود، المشاركة المجتمعية وأصحاب المصالح المختلفة ذوى العلاقة.
وأضاف الوزير أن إستراتيجية تطوير التعليم العالى تسعى إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية، وذلك من خلال إقامة مؤسسات جديدة للتعليم العالى، وإنشاء برامج أكاديمية جديدة متميزة تخدم سوق العمل، فضلا عن التوسع فى برامج التعليم عن بعد وتطوير التعليم المفتوح، مشيراً إلى أن منظومة التعليم العالى تتيح فرص تعليم لحوالى 2,3 مليون طالب مقيد بالتعليم العالى، وذلك بنسبة 29,6 % من الفئة العمرية المستهدفة، موضحاً أنه يتطلب توفير حوالى 262 ألف فرصة تعليم عالى إضافية حتى 2020، كما أنه يكون مطلوب توفير حوالى 911 ألف فرصة تعليم عالى إضافية بين عامى 2021-2030.
وأشار الوزير إلى أن إستراتيجية التعليم العالى تهدف أيضاً لتحقيق عنصر الجودة والاعتماد، موضحاً أن هناك نظاماً داخلياً لضمان الجودة تديره مؤسسات التعليم العالى نفسها، هذا بالإضافة إلى تقييم الجودة واعتمادها، والتى تديرها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وأن إجمالى عدد الكليات حالياً قد وصل إلى 391 كلية، تم اعتماد منها 66 كلية حتى عام 2015 بنسبة 17%، وأنه مستهدف أن تصل نسبة الكليات التى يتم اعتمادها إلى 30% بحلول عام 2020، و80% بحلول عام 2030.
وفيما يخص القدرة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية الحالية أوضح وزير التعليم العالى انها تبلغ 90 مستشفى، تضم 28.9 ألف سرير 3000 سرير عناية مركزة، تسهم فى تقديم 40 % من إجمالى الخدمات الطبية فى مصر، و75% من الحالات الخاصة والحرجة، حيث انها تخدم 16 مليون مريض، من خلال 16.8 ألف عضو هيئة تدريس، و6.9 ألف معيد ومدرس مساعد، و4291 طبيبا مقيم بالمستشفيات الجامعية، كما تقوم المستشفيات بإجراء 60 ألف عملية جراحية ذات مهارة خاصة متقدمة، و40 ألف شهادة دبلوم- ماجستير- دكتوراه بالإضافة للأبحاث العلمية، بالإضافة إلى تدريب طلاب القطاع الطبى بالمستشفيات.
وأشار الوزير إلى أنه فى إطار عودة مصر لموقع القيادة فى المحافل الإفريقية والعربية فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، فازت برئاسة أكبر مؤسستين إفريقيتين تعملان فى مجال التعليم والبحث العلمى فى القارة، هما المكتب الفنى للتعليم والعلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الأفريقى، ومؤسسة تطوير التعليم فى إفريقيا التابعة لبنك التنمية الإفريقى.
كما أشار الوزير إلى أنه تم إبرام عدد يتجاوز مائة مذكرة تفاهم بين الجامعات المصرية الحكومية والخاصة وجامعات ومراكز أبحاث عالمية خلال الأشهر الخمس الماضِية، منها ثلاثين إتفاقية يتم من خلالها منح درجات علمية مزدوجة ومشتركة لمرحلتى البكالوريوس، والدراسات العليا مع جامعات (ألمانية، وبريطانية، وفرنسية، وإسبانية، ونمساوية، وإيطالية، وروسية، وأمريكية) وهو ما يعكس الثقة فى جودة التعليم المصرى.
ومن ناحية أخرى وفى إطار خطة الدولة لنقل الصناعات من المناطق السكنية إلى مناطق صناعية كبرى يتم إقامتها للمساهمة فى الارتقاء بتلك الصناعات وتحسين أوضاع العاملين بها، وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على اعتماد أسس وقواعد التعويضات المادية والعينية التى سيتم منحها لحائزى وحدات المدابغ القائمة فى منطقة مجرى العيون بمصر القديمة والأنشطة المتعلقة بها، وكذا التى سيتم منحها للأسر المقيمة بالمناطق السكنية بالمنطقة، وذلك مقابل إخلائهم والانتقال إلى مدينة الجلود بالروبيكى ومدينة بدر، على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بالإعلان عن تلك الأسس والقواعد الخاصة بالتعويضات فى وسائل الإعلام المختلفة.
وعلى صعيد آخر، عرضت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، تقريراً حول الأوعية الإستثمارية الدولارية الخاصة بالمصريين بالخارج «شهادات بلادى» التى أطلقتها الوزيرة نهاية الشهر الماضى، حيث استعرضت الوزيرة الإجراءات التى تمت بالتنسيق مع البنك المركزى والبنوك الرئيسية، وكذلك الشروط الخاصة بهذه الأوعية والمدد المطلوبة. وأشارت الوزيرة إلى أن إصدار هذه الشهادات جاء تلبية لاحتياجات المصريين العاملين بالخارج، حيث ستصدر بالدولار للأشخاص المقيمين بالخارج سواء بأسمائهم أو لأبنائهم القصر ولمدة سنة أو ثلاث أو خمس سنوات، بسعر عائد مميز بفئة 100 دولار ومضاعفاتها، وبدون حد أقصى، وبعائد يبلغ 3،5 % للشهادة مدة سنة، و4,5% للشهادة مدة 3 سنوات، و5,5% للشهادة مدة 5 سنوات، ويحتسب العائد اعتباراً من يوم العمل التالى ليوم الشراء، ويصرف كل 6 أشهر.
وشهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارتى النقل والتموين والتجارة الداخلية فى مجال نقل السلع الغذائية.
ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون الفعال بين الوزارتين بما يحقق الصالح العام المتمثل فى استغلال الطاقات المتاحة فى النقل النهرى والنقل بالسكك الحديدية بما يخفض تكلفة نقل السلع الغذائية لخفض العجز بالموازنة وتحسين اقتصاديات السكك الحديدية والنقل النهرى ويخفف من الازدحام على الطرق.
كما يسهم البروتوكول ايضاً فى اعادة توزيع الحمولات بين وسائط النقل المختلفة بما يخفف الازدحام على الطرق ويقلل من استهلاك الوقود والآثار السلبية على البيئة وبما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لوزارة النقل، والتى تقوم على تقديم خدمات النقل لكافة القطاعات الاقتصادية الأمر الذى يساهم فى تنفيذ استراتيجية الدولة 2030، هذا بالإضافة إلى توفير السلع التموينية والغذائية للمواطنين فى مختلف انحاء الجمهورية.
وقع البروتوكول الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل.
أعلن مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء الموافقة على إصدار أمر الإسناد إلى شركة النيل العامة لإنشاء الطرق لتنفيذ مشروع إنشاء طريق (شبرا/ بنها) الحر (القطاع الخامس)، بطول 2.4 كم، بتكلفة 150 مليون جنيه، وإلغاء أمر الإسناد الصادر لشركة النيل العامة للطرق والكبارى لتنفيذ هذا المشروع، فى إطار متابعة تنفيذ مشروعات الشبكة القومية للطرق، ورفع معدلات التنفيذ، من خلال تقسيم بعض المشروعات على عدد أكبر من الشركات للالتزام بالانتهاء فى الموعد المحدد، أو استبدال بعض الشركات المتعثرة. وأوضح المجلس فى بيان له، أنه فى إطار اهتمام الدولة بملف الإسكان الاجتماعى لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودى الدخل، وكذا الاهتمام بتنفيذ خطط التنمية فى محافظات الصعيد، وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 1.07 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة قنا، لاستخدامها فى إقامة وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى. وفى ضوء مشروع إقامة مدينة العلمين الجديدة الذى يهدف إلى خطة الدولة التنموية لخلق مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب الزيادة المطردة فى أعداد السكان، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اعتبار قطعة من الأراضى الشاطئية الكائنة بطريق (إسكندرية / مطروح)، ومساحتها 6893.82 فدان، كمنطقة شاطئية لمدينة العلمين الجديدة من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة، أن تضم إلى مدينة العلمين الجديدة لتنمية شاطئ المدينة. وأشار المجلس فى إطار سعى الدولة للنهوض بقطاع الكهرباء، والاتجاه لاستخدام الطاقة المتجددة، باعتبارها الحل الوحيد لتجاوز آثار أزمات الطاقة، فى ظل ندرة مصادر الطاقة، واتساع دائرة المشروعات والاستثمارات التى يتم تنفيذها، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بطلب هيئة تنمية استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة، تعديل بعض القرارات الصادرة لصالحها، بتخصيص أراضى مشروعات الطاقة المتجددة من الرياح، وذلك بحيث تتضمن تنفيذ مشروعات طاقة متجددة (رياح، شمسية وخلايا فوتوفولتية) بدلاً من قصرها على طاقة الرياح فقط، وإتاحة تنفيذ هذه المشروعات من خلال الهيئة بنفسها أو عن طريق طرحها للمستثمرين. ولفت المجلس إلى أنه فى ضوء توجه الدولة نحو تنويع مصادر الاستثمار الأجنبى فى مصر فى قطاع الكهرباء، بهدف العمل على توفير انتاج الطاقة اللازمة لعلميات التنمية فى المجالات المختلفة، وكذا الاستهلاك المنزلى، ومتابعة تنفيذ ما تم التوقيع عليه من مذكرات التفاهم مع شركات صينية فى مجال توليد الكهرباء المختلفة من المحطات الحرارية باستخدام الفحم أو الوقود الغازى السائل، وتطوير شبكة النقل، وتحويل الشبكة المصرية لشبكة ذكية، وتوريد وتركيب عدادات كهرباء ذكية، انشاء مشروع ضخ وتخزين، وتوليد كهرباء من الطاقات المتجددة. ووافق مجلس الوزراء على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر السير فى إجراءات التوقيع على الاتفاقين الإطاريين مع البنك الصناعى والتجارى الصينى ) ICBC)، لتنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم على مرحلتين بقدرة اجمالية 6x660 ميجاوات كل مرحلة بقدرة 3x660 ميجاوات بموقع الحمراوين عن طريق شركة Don fang، وكذا تنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم قدرة 4x660 ميجاوات بموقع الحمراوين عن طريق شركة Shanghai Electric.. وفى ظل حرص الدولة على بحث كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين، والعمل على حلها لخلق مناخ جاذب للمزيد من الاستثمار ورؤوس الأموال، وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار (الجلسة التاسعة) المنعقدة بتاريخ 14/2/2016، وقد تضمنت الموضوعات المطروحة بين بعض الجهات والهيئات وعدد من المستثمرين، بواقع 12 حالة، وبناء على ذلك يكون قد تم الفصل فى 168 حالة معروضة على اللجنة الوزارية لفض المنازعات خلال الفترة ما بين 8/8/2015 إلى 14/2/2016. ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 25/2/2016 بشأن الإسناد بالأمر المباشر، وكذا زيادة أوامر الإسناد لعدد من المشروعات، حيث تمت الموافقة على تلك المشروعات، ومنها تنفيذ أعمال تعديل مسار خط المياه بطول حوالى 5.4 كم فى الجزء المتقاطع مع منتجع الجلالة السياحى بمدينة شمال خليج السويس، وتنفيذ الأعمال المستجدة بمستشفى جامعة الأزهر بمدينة نصر، وتنفيذ المشروعات الملحة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة مطروح، وتنفيذ مشروع انشاء تحويلة لمسار طريق (سيوة – مطروح) بطول 12 كم، وتنفيذ مشروع إنشاء مستشفى بمحافظة سوهاج لعلاج الإدمان، وتنفيذ عملية توسعة وتطوير طريق السلام (المرحلة الثالثة) بمدينة شرم الشيخ.
وبمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل لعام 2016، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم.
موضوعات متعلقة..
- الحكومة توافق على عدد من القرارات بشأن المشروعات القومية للطرق والكهرباء
- رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية بين مصر وروسيا بقطاع الاتصالات
- بالصور.. رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى التموين والنقل