فى تصعيد جديد لأزمة "تراخيص الكتب المدرسية الخارجية"، تسلم الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، اليوم السبت، إنذارا قانونيا، برقم 12872 على يد محضر، من 24 صاحب دار نشر ومؤلفى مناهج وموزعى كتب، حذروه من الإصرار على تحصيل مبالغ مالية من أصحاب دور النشر، المختصة بتداول الكتب الخارجية، تحت مسمى "حقوق الملكية الفكرية"، ويؤكدون فى إنذارهم رفضهم دفع الرسوم التى حددها الوزير لمنح تراخيص كتب العام الجديد، والتى تبدأ من 450 ألف جنيه وحتى مليون و800 ألف جنيه عن الكتاب الواحد. ووصف الإنذار القانونى، والذى حرره الدكتور حسام لطفى أستاذ القانون والمحامى بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا، الأموال التى طلبها الوزير ب"الجباية التى لا تستند إلى قانون أو أساس واقعى"، واعتبر الإنذار أن الكتب الخارجية هى مجرد "شرح وافٍ" للكتاب المدرسى وليس "مشتق" منه، وهو ما تنتفى معه، حسب الإنذار، أحقية الوزارة فى الحصول على حقوق ملكية فكرية من دور النشر، وحذر الإنذار "بدر" مما أسماه الخلط بين الحق والمصلحة واصفاً إياه بالخلط المنبوذ والمرفوض. وأوضح الدكتور حسام لطفى، وكيل المنذرين، أن إصدار كتب خارجية يعد مصلحة عامة للطالب الذى يلجأ إليها لفهم ما يصعب عليه فهمه من الكتاب المدرسى، مشدداً على أن الطلاب يستخدمونها لعرضها المعلومات فى قالب جذاب ولعدم اقتناعهم بطريقة تعبير الكتاب المدرسى عن المضمون العلمى للمناهج. فى السياق نفسه كشف صاحب دار نشر شهيرة، مختصة بطبع وتأليف الكتب الخارجية، عن ظهور كتب خارجية غير مرخصة أو مفحوصة فى بعض المحافظات، محملاً وزير التعليم مسئولية تحول تجارة الكتاب الخارجى إلى "تجارة فى السوق السوداء" لعدم منحه أصحاب دور النشر تراخيص التداول حتى الآن وقبل شهر ونصف فقط من بداية الدراسة. وأوضح صاحب دار النشر أن اشتراط الوزير الحصول على حقوق الملكية الفكرية قبل السماح بتداول الكتاب الخارجى كبَّد أصحاب دور النشر والمطابع والموزعين وأصحاب المكتبات بحى الفجالة وباقى المحافظات خسائر مالية فادحة، مؤكداً أن الأموال التى حددتها "التعليم" تتجاوز حجم مكاسبهم السنوية، واصفاً إياها ب"الإتاوة التى لن يقبل الناشرون فرضها عليهم". فيما أفاد صاحب دار نشر أخرى، متخصصة فى تأليف وطباعة كتب المرحلتين الإعدادية والثانوية، بأن الوزارة رفعت رسوم فحص كتبهم لأول مرة هذا العام من 600 جنيه إلى 3 آلاف عن الكتاب الواحد، وحذَّر من اختفاء الكتب الخارجية من المكتبات هذا العام بسبب ما أسماه "تعنت" الوزير معهم و"مغالاته" فى القيم المحددة لحق الملكية الفكرية، متوقعاً أن تلجأ المكتبات إلى تصوير الكتب الخارجية لتداولها فى حالة رفع الموزعين أسعارها.
