فرضت نيابة الأموال العامة العليا السرية الشديدة على التحقيقات فى قضية نواب العلاج، حيث رفض المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول للنيابة، الإدلاء بأى تصريحات صحفية أو الكشف عن أى معلومات بشأن مراحل التحقيق المختلفة والخطوات المنتظر اتخاذها فيما يتعلق باستعجال تقارير أخرى من هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة أو الاستماع إلى أقوال النائب مصطفى بكرى، مقدم البلاغ، أو حتى رفع الحصانة عن النواب المتورطين فى القضية. وتأتى السرية الشديدة التى فرضتها نيابة الأموال العامة على التحقيقات عقب تعليمات شفوية أصدرها النائب العام لمحامى العموم قبل 5 أيام، وتحديدا بعدما نشرت إحدى الصحف اليومية خبرا خاطئا الأسبوع الماضى عن استدعاء ماجد شوقى، رئيس البورصة المصرية السابق، للتحقيق معه بنيابة الشئون المالية والتجارية فى البلاغات المقدمة ضد من صغار المستثمرين، بالإضافة إلى أن تلك قضية نواب العلاج هى الثانية من نوعها التى تكشف عن تورط عدد من النواب فى فضيحة كبيرة بعد قضية نواب القروض فى بداية التسعينات. ووفق ما أفادت المعلومات الأولية فإن النيابة انتهت من فحص البلاغ ودراسة ملف القضية الذى تصل أورقها إلى 520 صفحة، والمتضمن ثلاثة تقارير هامة واردة من ثلاث جهات رقابية هى الجهاز المركزى للمحاسبات، وتقرير هيئة الرقابة الإدارية، وتقرير مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، وهى التقارير نفسها التى أرسلها الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود. وكشف تقرير الرقابة الإدارية تورط 8 نواب فى ملف تجاوزات العلاج على نفقة الدولة، وهم عمران مجاهد ومحيى الزيدى وشمس الدين أنور والدامى عبد العزيز وجمال حنفى وشمس الدين أنور ومجدى عاشور وجمال حنفى وسعد الدين عزب وجمالات عبدالحميد.
