قال أحمد الطنطاوى، عضو مجلس النواب، أن قانون الخدمة المدنية لن يطرح على البرلمان مرة اخرى إلا إذا تم إجراء تعديلات جوهرية عليه، وخاصة فى بعض النقاط التى كانت محور جدل وتسببت فى السمعة التى يحظى بها. وأشار الطنطاوى، ل"اليوم السابع"، إلى ان القانون لم يتطرق فى بنوده إلى الحديث عن الفروق الشاسعة بين الهيئات والوزارات مما خلق جو من الغضب بين العاملين فى قطاعات الدولة، وأنه لم يطبق حتى على جميع العاملين فى الدولة وأن القطاعات المستثناة يتقاضون أعلى المرتبات، وكان ذلك سببا فى خلق انطباع لدى الكثيرين بان هذا القانون "مفصل" للوزارات الأكثر فقرا. وتابع عضو مجلس النواب، أن هناك بنود سيطالب بتعديها أهمها عدم منح الرئيس فى العمل السلطة المطلقة فى تقييم العاملين، لأن هذا يخلق ديكتاتور فى كل مؤسسة وفتح باب جديد للفساد من خلال مغازلة المدير من قبل البعض للحصول على الترقيات والعلاوات، لافتا إلى انه لابد أن يتم تطبيقه على جميع الفئات ما دام الهدف منه هو الإصلاح الإدارى.