رفض مجلس الشعب طلبا مقدما من الدكتور حمدى حسن النائب الإخوانى بتكليف الجهاز المركزى للمحاسبات بإعداد تقرير عن حقيقة إنفاق الأموال الخاصة بصندوق دعم الصادرات الذى أنشىء منذ حوالى أربع سنوات وإنفاق حوالى 8 مليارات دولار بسبب أن الجهاز المركزى يراقب أوجه الإنفاق فى هذا الصندوق بالفعل. وطلب حمدى حسن من رئيس المجلس عقد جلسة سرية لمناقشة ولمعرفة الأموال المخصصة للصندوق لدعم الصادرات وعدد المستفيدين من هذا الصندوق.. مشيرا إلى أن الصندوق حصل على ثمانية مليارات دولار خلال أربع سنوات بمتوسط مليارى دولار سنويا بينما الاعتمادات المخصصة للصحة لا تتجاوز 2ر1 مليار دولار فى حين ذكر زميله النائب حسين إبراهيم أن وزير التجارة أحال 65 مصدرا للتحقيق لمخالفتهم إجراءات الحصول على هذا الدعم وتساءل هل هناك تعتيم على النواب وإصرار على عدم معرفتهم الحقائق مثل التعتيم على عدم معرفة أسعار تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل. ومن جهته.. أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن عدد الشركات المستفيدة من أموال هذا الصندوق مابين 1700 إلى 2000 شركة وهى فى الأساس شركات صغيرة فى المقام الأول لان الشركات الكبيرة لا تحتاج إلى دعم.. مؤكدا أن كل مليار دولار دعم للصادرات تتيح حوالى 250 ألف فرصة تشغيل جديدة، وأن دعم الصادرات يتمثل فى الدعم الفنى والنقدى من أجل القدرة على المنافسة الدولية خاصة الصين واختراق أسواق جديدة فى أوروبا. وذكر أن عدد السلع المدعمة من الصندوق فى حدود ثلاثين سلعة ويتم مراجعة الشركات التى تحصل على الدعم من الصندوق وإحالة أى شركة تخالف أحكام لائحة الصندوق. وأوضح أن صادراتنا زادت من 7 إلى 22 مليار دولار العام الماضى فى حين أن حجم الدعم لايزيد عن 2 مليار دولار سنويا فى حين أن بعض الدول تخصص 25% من حجم صادرات دعما للصادرات.. موضحا أن هدف الدعم هو إتاحة فرص تشغيل جديدة وزيادات لصادرات ومعربا عن أمله فى زيادتها مثل ماليزيا التى تصل نسبة التصدير 109\% من حجم الناتج المحلى الإجمالى لماليزيا. ورفض عضو المجلس المهندس أحمد عز اتهامات بعض النواب بأن صناعة الحديد تحصل على دعم من هذا الصندوق ونفى بشكل قاطع أن تكون صناعة الحديد تحصل على أى دعم من الصندوق منذ إنشائه حتى الآن. وتساءل الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس هل أموال الصندوق خاضعة لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات فرد ممثل الجهاز أنها تخضع لمراقبة الجهاز وهنا طلب سرور تقريرا بهذا الشأن.
