سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الأحزاب تعترض على قانونى"مجلس النواب" و"تقسيم الدوائر" أمام الحكومة وتوافق عليهما تحت القبة.. الحزب المصرى الديمقراطى: موافقتنا كانت حتمية طبقا لنص المادة 165..وخبير: صعب أن يرفضوا قانون جعلهم نوابا
أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة التى عقدت، أمس الأحد، عدد من القوانين والتشريعات الصادرة فى الفترة الانتقالية، ومن بينها قانونى "مجلس النواب " و" تقسيم الدوائر" والذين كانا أكثر القوانين أثاره للجدل قبل إجراء الانتخابات البرلمانية ، عقدت الحكومة 3 لقاءات مع الاحزاب للاستماع إلى ارائهم ولم تثمر اللقاءات سوى مشادات كلامية . قانون مجلس النواب هو القانون الذى يبين الضوابط المتعلقة بتشكيل مجلس النواب بما يتوافق مع الدستور، بما فيها تعريف الفئات والنظام الانتخابى وعدد المقاعد وغيرها من عناصر العملية الانتخابية، وتضمن القانون عددا من المواد التى أثارت جدلا واسعا بالأوساط السياسية وكان أبرزها المادة (3) والتى تنص على"أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 420 مقعدا بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما". وكذلك المادة (4) التى تنص على تقسيم الدوائر الانتخابية " تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى و عدد 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم ويخصص لدائرتين منها عدد 15 مقعدا لكل منها ويخصص للدائرتين الأخيرتين عدد 45 مقعدا لكل منهما ويحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل منها وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين". قانون تقسيم الدوائر قانون تقسيم الدوائر هو القانون الذى يحدد الإطار الجغرافى لكل دائرة انتخابية والتى تضمن تحقيق انتخابات حرة نزيهة بحيث يتناسب عدد سكان كل دائرة مع عدد ناخبيها مع مساحتها الجغرافية. ويعد القانون هاما جدا لكل حزب من أجل تحديد نقاط قوته وضعفه ونوعية المرشحين الملائمين لكل دائرة انتخابية ناهيك عن أن تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يعطل بلورة خريطة التحالفات المتنافسة على مقاعد البرلمان البالغة 540 مقعدا. تقسيم الدوائر هو المؤثر الأكبر فى تحديد مسار التحالفات الانتخابية والدافع لقرار بعض الأحزاب بتشكيلها لخوض الانتخابات وقرار البعض الآخر خوضها منفردة استناداً لقدراتها المالية على تغطية الدوائر الانتخابية. القانونان لم يلقيا قبولا من القوى السياسية قبل الانتخابات القانونان لم يلقيا قبولا من القوى السياسية قبل الانتخابات البرلمانية حيث ترى بعض الأحزاب أنهما يعملا لصالح رجال الأعمال وكبار العائلات فى الريف والصعيد، الأمر الذى دفع البعض لتقديم طعون ضد قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر. وقبل اقرار الرئاسة قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر طالبت الرئاسة آنذاك القوى السياسية بتوحيد موقفها والتواصل مع اللجنة العليا للانتخابات لإرسال مقترحات حول القانون، وخلال هذه الأجواء عقدت عدة مؤتمرات وشكل ما سمى حينها " لجنة إصلاح البنية التشريعية " وتكونت اللجنة من: الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والدكتور عمرو هاشم ربيع، والدكتور عمرو الشوبكى، والكاتب الصحفى عبد الله السناوى، والدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة السابق، والقيادى بالتيار الديمقراطى. اقترحت اللجنة عقب عدة اجتماعات مقترحًا يشمل إجراء الانتخابات بنسبة 40% للفردى، و40% للقوائم النسبية، و20% للقوائم المغلقة وأكدوا على أن المقترح دستورى بنسبة 100%. وأرسلت تلك المقترحات حينها إلى رئاسة الجمهورية، ولم تأخذ بأى منها بحسب تصريحات صدرت عن عمرو هاشم ربيع عضو اللجنة، فى الوقت الذى خرج فيه قانون تقسيم الدوائر كما هو بالنسبة للقائمة "4 قوائم" على مستوى الجمهورية وعدد الدوائر الفردية استقر عند 205. 3 جلسات للحكومة مع الاحزاب عقدت الحكومة 3 جلسات للحوار المجتمعى بين القوى السياسية والدولة متمثلة فى مجلس الوزراء، انتهت جميعها بالفشل، وشهدت جلسة الحوار المجتمعى الثانية حول قوانين الانتخابات ثلاث مشادات كلامية، الأولى كانت بسسب الهجوم على الأحزاب الدينية والسلفيين والانتقادات. كما انسحب بعض رؤساء الأحزاب من الجلسات لعدم السماح لهم بإجراء مداخلة، كما كُتب نهاية الجلسات بالفشل بعد أن أكد الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة إصلاح قوانين الانتخابات بأن المحكمة الدستورية أقرت النظام الانتخابى والحديث سيكون بعيدًا عما تم "دسترته" وهو ما تسبب فى عاصفة هجوم على جلسات الحوار من قبل رؤساء الأحزاب الكبيرة وأنها لم تكن دون فائدة، وكذلك اشتمالها على أحزاب غير معروفه، وأغلب المقترحات كانت تميل إلى تغيير النظام الانتخابى وقوبلت بالرفض. المصرى الديمقراطى:موافقتنا على"تقسيم الدوائر"حتمية حتى لا يتم حل المجلس وبسؤال بعض الاحزاب عن موافقتهم على القانونين بجلسة الأمس، أكد النائب خالد عبد العزيز شعبان عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى، أن الحزب وافق على قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر على وضعه الحالى، موضحًا أن قرار الموافقة أمرًا حتميًا طبقًا للمادة 165 حتى لا يتم حل مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الرفض يعنى أن قوانين المنظمة للانتخابات غير دستورية وبالتالى المجلس غير دستورى. وأوضح شعبان ل" اليوم السابع " أن قانون مجلس النواب سيتغير قبل الانتخابات القادمة، لافتًا إلى انه من المقرر إلغاء "الكوتة" أو ما يسمى تمثيل الفئات المهمشة ،وقانون تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية. "الوفد":وافقنا نظرا لضيق الوقت فيما قال المهندس حسام الخولى نائب رئيس حزب الوفد، إن موافقة الحزب على القوانين وتحديدًا بعض القوانين التى أثارت جدلا كقانون تقسيم الدوائر والذى سبق وأن رفضه حزب الوفد، جاء نتيجة ضيق الوقت وخوفًا من "كروتته" حسبما قال . وأوضح الخولى ل" اليوم السابع " أن الحزب سيقدم مقترحه الذى سبق وان قدمه وقت الحوار المجتمعى مشيرًا إلى أن مقترح الوفد لاقى استحسان عدد من القوى السياسية ولجنة تعديل قوانين الانتخابات برأسه رفعت قمصان . التيار الديمقراطى: نراهن على تعديلهما وأكد مدحت الزاهد، القيادى بحزب بالتحالف الشعبى الاشتراكى والقيادى بالتيار الديمقراطى، إن إقرار قانونى مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية من جانب مجلس النواب، هو تكريس للأزمة المتمثلة فى وجود نظام انتخابى يدعم وجود رجال الحزب الوطنى ورجال المال وكبار العائلات بمجلس النواب فى مقابل اقصاء الأحزاب. وأضاف "الزاهد" ل "اليوم السابع"، أن التيار الديمقراطى يثق فى وجود "كتلة ضاغطة" داخل البرلمان ستقوم بدورها فى الضغط لتعديل القانونين أو وضع قوانين جديدة استعدادا للدورة البرلمانية القادمة، محذرا من ظهور مسارات جديدة للتغيير من خارج البرلمان. خبير سياسى يتساءل : كيف يرفضوا قوانين أتت بهم للبرلمان ؟! فيما عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، ، أن تمرير قانونى مجلس النواب وتقسيم الدوائر أمر طبيعى، قائلا :" كيف لهؤلاء النواب أن يعترضوا على قوانين أتت بهم إلى البرلمان "، مؤكدا أن الدستور المصرى ينص على وضع قوانين جديدة قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية. وأضاف "ربيع" ل "اليوم السابع"، أنه من المتوقع أن يصوت النواب بالموافقة على تمرير كافة القوانين على أن يتم النظر فيها لاحقا، مشيرا إلى أن رفض أى قانون سيؤدى إلى إسقاط كل ما ترتب عليه بأثر رجعى
