تقدم سكان العقار رقم 15 شارع سكة الظاهر ببلاغ ضد حى باب الشعرية وأحد المقاولين المتعاملين معه ورجال أعمال اشتروا العقار نفسه والعقار الملاصق له رقم 3 بشارع جامع سلام من وزارة الأوقاف، واتهم السكان الحى والمقاولين والمشاركين بتزوير أوراق رسمية لطردهم من مسكنهم وإرهابهم، على الرغم من حصول السكان على حكم قضائى نهائى ضد الأوقاف ومحافظ القاهرة ببقائهم فى عقارهم. وذكر أهالى العقار أن نيابة باب الشعرية بدأت بالفعل التحقيق فى بلاغهم، وذلك بعدما تأكد أن مسئولى حى باب الشعرية ضربوا بالأحكام القضائية عرض الحائط، وطلبوا من قسم الشرطة إزالة المنزل الكائن فى 15 شارع سكة الظاهر، بجوار ضريح المنسى، على الرغم من حصول سكان المنزل على حكم قضائى نهائى فى عام 1984 بالإبقاء على السكن فى العقار ضد وزارة الأوقاف ومحافظة القاهرة. وكان سكان المنزل فوجئا مساء أمس الأول، الاثنين، بإبلاغهم من جانب قسم الشرطة يطلب منهم ضرورة إخلاء العقار خلال 24 ساعة على أقصى تقدير، وعندما توجهوا إلى حى باب الشعرية لاستخراج صورة من قرار الإزالة وجدوا أن قرار الإزالة مبنى على مواصفات المنزل وحيثيات قرار ما قبل الحكم القضائى عام 1984. والغريب وفق ما ذكر الأهالى أن إدارة الحى أقرت بأن هذا القرار تم إلغاؤه بعد صدور الحكم النهائى الذى أقر بأحقية السكان فى البقاء بعقارهم المستأجر. وشرح السكان ومحاميهم موقفهم القانونى أمام العميد أشرف عارف، مأمور قسم باب الشعرية، فما كان منه إلا أن طلب منهم إعداد محضر بالقسم لوقف التنفيذ، وعلى الرغم من ذلك هاجم المقاول الذى يدعى أنه تابع للحى، وتبين أنه واجهة لمجموعة رجال أعمال يدعون أنهم تحصلوا على رخصة الهدم المزورة، العقار المهجور الكائن فى 3 شارع جامع سلام بهدف إرهاب السكان فى العقار الملاصق لهم وإحداث تلفيات فيه وطرد عدداً من أصحاب المحال دون حتى وجود قوة من الشرطة. وذكرت مصادر أن نيابة باب الشعرية تجرى تحرياتها حالياً انتظاراً لإصدار قرارها النهائى، مشيرة إلى أنه تم توبيخ رجال الأعمال والمقاول لمحاولة طردهم السكان دون وجه حق، وأن شراءهم العقار من وزارة الأوقاف لا يعنى طرد المستأجرين. وبعث السكان برقيات استغاثة لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ القاهرة والنائب العام، لحماتيهم من مسئولى الحى والمقاولين وآخرين دخلوا فى القضية للاستيلاء على العقار.
