اخبار تركيا أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تركيا لإقدامها فى نهاية 2009 على حل حزب موالٍ للأكراد بدعوى أنه مقرب من حزب العمال الكردستانى المحظور. ونقلت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية عن المحكمة أن حزب "من أجل مجتمع ديمقراطى" لم يقدم على أى عمل يتعارض مع الديمقراطية، واعتبرت حله مساً بحق الحزب الذى تضمنه القوانين الأوروبية لحقوق الإنسان. كما اعتبرت المحكمة، أن إسقاط السلطات التركية عضوية رئيسى الحزب أحمد تورك وايسك توغلوك فى البرلمان كان "قاسيا جدا" ويشكل انتهاكا للحق بانتخابات حرة. وأمر القضاة الأوروبيون، أنقرة بدفع 30 ألف يورو تعويضا للعطل والضرر لكل من رئيسى الحزب بالإضافة إلى دفع 7500 يورو إلى مسئول سابق فى هذا الحزب.