أعربت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، عن إدانتها لتركيا بسبب إقدامها على حل حزب موال للأكراد، بدعوى أنه مقرب من حزب العمال الكردستاني، في نهاية 2009. وقالت المحكمة، اليوم الأربعاء: إن "حزب من أجل مجتمع ديمقراطي، لم يقدم على أي عمل يتعارض مع الديمقراطية"، معتبرة حله مسًا بحق التجمع الذي تضمنه القوانين الأوروبية لحقوق الإنسان، وفقًا لرويترز. كما اعتبرت أن إسقاط السلطات التركية عضوية رئيسي الحزب أحمد تورك وإيسك توغلوك في البرلمان كان "قاسيا جدا" ويشكل انتهاكا للحق بانتخابات حرة. وأمر القضاة الأوروبيون أنقرة بدفع 30 ألف يورو كعطل وضرر لكل من رئيسي الحزب بالإضافة إلى دفع 7500 يورو إلى مسؤول سابق في هذا الحزب.