طالب المركز المصرى للحق فى الدواء، وزارة الصحة، بسرعة توفير أدوية الأورام، التى توقف استيرادها، منذ شهرين، وتوقف برنامج العلاج المخصص لعشرات الآف المرضى، مما نتج عنه مضاعفات خطيرة. وأوضح المركز، خلال بيان، أن مرضى الأورام، فوجئوا بكارثة توقف برتوكولات علاج أكثر من 70% الذين يتعاملون وفق بروتوكول العلاج الذى حددته وزارة الصحه لهم ، بسبب اختفاء أدويه مثل عقار "اندوكسان، وهولوكزان، وفايف فلور يوراسيل". كما رصد المركز ، عدم وجود أدوية بديلة كيميائية التى تستوردها وزارة الصحة المصرية من الخارج، وعدم وجود شركات مصرية تعمل على تصنيع هذه الأدوية بسبب وضع عراقيل كبيرة، أمام هذه الشركات المصرية، والاعتماد الكلى على الاستيراد الامر الذى يدفع المريض لتكبد أسعار عالية وأعباء إضافية، كما ان تأخير استيراد هذه الأدوية يساهم فى زيادة نسب الوفيات. وتابع المركز ، رغم سقوط قوانين حماية الملكية الفكرية عن هذه الأدوية منذ سنوات، وتستطيع أى شركة مصرية تصنيع هذه الأدوية الأمر الذى سيوفر للدولة عمله صعبة بمئات الملايين من الدولارات، وهناك شركات منذ سنوات تحاول فتح هذا المجال حتى لا تصنع مستوردى أدوية الأورام أى أزمات إلا أن الشركات يأست تماما بل وتتحشى فتح هذا الملف بسبب أن فتح هذا الملف أتى لشركات بنتائج عكسيه، مما يؤكد أن هناك امور غائبة عن الجميع تزيد من نفوز مافيا استيراد أدوية الأورام التى تبلغ نحو 400 مليون دولار سنويا". وأشار المركز فى بيانه ، إلى أن ذلك فى الوقت الذى لا يتم تفعيل قرار رئيس الجمهوريه رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل أى منتج مصرى لعقد اى صفقه حكوميه وعدم الاستيراد من الخارج، بجانب وضع الوزارة لعراقيل أمام الشركات المصرية التى تحاول الدخول فى تصنيع هذه الأدوية، وتقوم الوزارة باصطناع عدد من الشروط التعجيزية، التى لا تسطيع أى شركة مصرية منافسة الشركات العالمية التى تبيع لمصر هذه الأدوية.
