أجلت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، الاستشكال المقدم من المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، والذى يطالب بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه، والقاضى بحل مجلس إدارة النادى الأهلى لحين الفصل فى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، إلى أخر جلسة اليوم . الاستشكال حمل رقم 18377 لسنة 70 قضائية، والذى أٌقيم ضد كل من إبراهيم إبراهيم وعلى إبراهيم طارق وإبراهيم عبد القادر، و أشرف محمد الصفتى، و حنفى محمود سليمان، و أحمد حمادة هلال، و طالب بوقف الحكم المستشكل فيه، والقضاء مجددا برفض الدعويين. وقال الاستشكال إن الحكم الصادر ببطلان انتخابات النادى الأهلى تضمن عدداً من المخالفات، تمثلت فى التأكيد على عدم وجود تفويض من وزير الشباب والرياضة لمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، لإدارة العملية الانتخابية، وورد بالاستشكال أن محامى النادى الأهلى سبق له تقديم صورة من ذلك التفويض. وحول ما تضمنه الحكم المستشكل فيه من بطلان قرار مديرية الشباب والرياضة بتشكيل اللجنة الثلاثية المشرفة على انتخابات النادى لصدوره من غير مختص. وأكد الاستشكال أن القرار صحيح لأنه صدر من المديرية باعتبارها المختصة بإصداره بموجب التفويض الصادر لها. وذكر الاستشكال أن العبرة من تشكيل اللجنة الثلاثية هى إدارة العملية الانتخابية ومراجعة أوراق المرشحين وكشوف الناخبين، ومراعاة العدالة وتكافؤ الفرص فى عملية الدعاية، وهى الغاية التى تحققت حيث قامت اللجنة بذلك الدور، ومن ثم تكون الغاية من الإجراءات والمواعيد قد تحققت إضافة إلى أن الإجراءات سالفة الذكر هى إجراءات تنظيمية لايترتب على مخالفتها بحسب ما نصت عليه اللائحة جزاء صريح.
