أكد د.عمرو الشوبكى خبير الحركات الإسلامية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية أن الإخوان لن يستطيعوا تطبيق النظام الإسلامى فى الحكم، مبررا ذلك بأنهم معرضون حتما للخطأ ولايوجد تطور يحدث بالضربة القاضية، مؤكدا رفض المراقبة الأجنبية على الانتخابات التشريعية، معتبرا أن المراقبة الخارجية ستفتح نار جهنم على مصر. وأضاف الشوبكى خلال مؤتمر "دور المجتمع المدنى فى مواجهة الظواهر الانتخابية السلبية"، الذى نظمه برنامج المجتمع المدنى بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية اليوم، الأحد، أن ما يحدث أثناء العملية الانتخابية جزء من أزمة النظام السياسى الحالى، موضحا انه من الضرورى أن يكون هناك قرار من النظام للإصلاح والتغيير، مشيراً إلى وجود حالة من فقدان العقل أمام الأزمات المجتمعية. وأكد الشوبكى أن هناك تداخلا بين الحزب الوطنى ومؤسسات الدولة، مطالبا بألا تستخدم أجهزة الدولة فى الانتخابات حتى لا نجد أتوبيسات النقل العام تذهب للتصويات فيما أشبه بتصويت القطيع، مشيراً إلى أن الحزب الوطنى هو الحزب الوحيد الذى نشأ فى ظل النظام الحالى وظل قائماً. وطالب الشوبكى بتخصيص كوتة للأقباط فى البرلمان فى حالة عدم فوز مرشحين لهم فى الانتخابات القادمة، مضيفا أن نسبة المشاركة فى انتخابات الشورى الماضية لم تتجاوز 3 %، وأنه لا يوجد تمثيل حقيقى للمرأة داخل البرلمان المصرى، وأن الكوتة التى خصصت 64 مقعدا للمرأة لن تعكس فى النهاية تطوراً تشريعيا مطالباً بأن تكون هناك حالة من الرقابة الحقيقة على الانتخابات. وانتقد الشوبكى ما أسماه "عدم وجود برامج انتخابية من جانب الأحزاب السياسية ولا يوجد تفعيل حقيقى لهذه البرامج إن وجدت"، وأضاف قائلا" لقد أصبحنا نموذجا تايوانى"، وندد الشوبكى بالأحزاب التى لا تقوم بأى دور على المستوى السياسى مسمياً إياه بالأحزاب التى حصلت على الرخصة القانونية بالخطأ، وأن هذه الأحزاب هى السبب وراء ضعف الحياة السياسية والحقيقة أن الحزب الوطنى لم يحصل على الأغلبية فى انتخابات 2005 ولكن الأغلبية تكونت بعد انضمام المستقلين إلى الوطنى. من جانبه أكد الدكتور عمرو هاشم الخبير بمركز الدراسات الإستراتيجية أن الانتخابات فى مصر لا تخضع لأى نوع من الرقابة والإشراف من جانب الهيئات المستقلة، وأن وزارة الداخلية تلعب دوراً كبيراً فى العملية الانتخابية، وأن هذا يؤثر على نزاهة الانتخابات، مشيراً إلى أن لجنة الانتخابات فى الشورى مطعون فى نزاهتها لأنها لم تكن فوق مستوى الشبهات، مشيراً إلى وجود تضارب دستورى فى تخصيص 64 مقعد للمرأة فيما يعرف ب"الكوتة".
