أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات صحفية أن الحكومة المصرية استمرارا للتحرك المصرى الناجح تجاه دول حوض النيل، خاصة السودان الشقيق رصدت 300 مليون دولار كمنحة لا ترد لحكومة جنوب السودانية، لمشروعات التنمية فى الجنوب، وأن نصيب مشروعات التعاون الفنى بين مصر وحكومة الجنوب فى مجال إدارة الموارد المائية والرى بلغ 26.6 مليون دولار. وأضاف علام بأن هذه المنحة تأتى فى ظل الجهود المصرية المستمرة لتنمية وتحسين المستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والصحى لمواطن جنوب السودان، وأنه لتعظيم الاستفادة من المنحة المخصصة لمجال الموارد المائية فقد تم توجيهها إلى مشروعات تطهير المجارى المائية، وإنشاء مراسى نهرية بميزانية قدرها 12 مليون دولار والتى من شأنها تحسين الملاحة والحركة التجارية بين مدن الجنوب، وكذلك مشروع حفر الآبار وإنشاء مجمعات لمياه الشرب والذى يهدف إلى حفر 30 بئرا جوفية، لتوفير المياه الصالحة للشرب بميزانية قدرها 5 ملايين دولار . وأضاف علام أنه من ضمن المشروعات التى ستنفذها الحكومة المصرية مشروع تأهيل محطات قياس المناسيب والتصرفات بميزانية قدرها 5.7 مليون دولار الذى يعمل على تحسين القياسات وتوفير البيانات الهيدرولوجية اللازمة لمشروعات إعمار جنوب السودان، وكذلك مشروع دراسة جدوى لإنشاء سد متعدد الأغراض ميزانية قدرها مليون دولار والذى يعمل على توفير الطاقة الكهربائية وتخزين المياه لتوفير الاحتياجات المائية طوال العام ومشروع التدريب بميزانية قدرها 600 ألف دولار الذى يشمل تدريب وإعداد كوادر فى العديد من المجالات، وكذلك توفير المنح الدراسية فى الجامعات المصرية. كما اشتملت مشروعات التعاون على مجموعة من المشروعات الخدمية مثل إنشاء معمل مركزى لتحليل نوعية المياه بميزانية قدرها 300 ألف دولار والذى يعد الأول من نوعه فى الجنوب، وقد تم تزويده بأحدث الأجهزة الخاصة بالمعامل. وأكد وزير الرى أن الإعلام السودانى أشاد بالدور الذى تقوم به مصر لتطوير وتنمية جنوب السودان، وكذلك القيادات الشعبية بولاية أعالى النيل، وذلك لما يتم تقديمه من إسهامات فى تنمية البنية التحتية بمدينة "ملكال"، بالإضافة إلى ذلك أعمال شبكة الكهرباء والمياه والمكاتب والاستراحات بالرى المصرى، حيث يعتبرها باكورة لإعادة المنشأة إلى سابق عهدها، والتأكيد على أن دور الرى المصرى بالسودان خير سفير لوحدة شعبى وادى النيل.
