تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، ممثلة فى الهيئة العامة للاستثمار، عدداً من قطع الأراضى بين الشركات القائمة، بمساحات مختلفة 3.5 فدان حتى 106 أفدنةللبيع، لإقامة نشاط عمرانى متكامل ب20 مدينة جديدة ، وذلك فى أول تطبيق فعلى لقانون الاستثمار الجديد، وتطبيق خدمة الشباك الواحد. وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان اليوم ، أن المدن المطروح بها الأراضى هى : القاهرة الجديدة، والشروق، ودمياط الجديدة، و6 أكتوبر، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وأسيوط الجديدة، والعبور، وبدر، و15 مايو، وأسوان الجديدة، والسادات، والصالحية الجديدة، والعاشر من رمضان، والفيوم الجديدة، والمنيا الجديدة، وقنا الجديدة، وبنى سويف الجديدة، والقرى السياحية. فيما أوضح المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الأراضى المطروحة بالشروط الآتية: البيع بين الشركات القائمة، وتتقدم الشركة الراغبة بطلب الشراء متضمناً نسبة سداد المقدم وفقاً للضوابط الواردة بكراسة الشروط، على أن تتقدم الشركة الراغبة فى الحجز لشراء كراسة الشروط اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 13/1/2016، بمبلغ وقدره ألف جنيه من مقر جهاز المدينة المختص. وأضاف: مقدم الحجز 5% من قيمة الأرض، طبقاً لموقع ومساحة كل قطعة (وفقاً لما هو وارد بكراسة الشروط)، يسدد نقداً بجهاز المدينة أو بشيك مقبول الدفع أو مصرفى باسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو بخطاب ضمان بنكى معتمد غير مشروط صادر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأوضح المهندس طارق السباعى، أنه يتم تخصيص الأرض للشركة مقدمة العرض المتضمن أعلى نسبة سداد مقدم الثمن والمقبولة فنياً، ويتم السداد كالتالى : استكمال سداد نسبة المقدم من قيمة الأرض الواردة بالعرض بالإضافة إلى (2% مصاريف إدارية، و1% مصاريف مجلس الأمناء، و1% صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى) خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إخطاره بالموافقة على البيع، كما يتم سداد باقى القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ إخطارها بالموافقة على البيع أو سداد باقى القيمة على 5 سنوات بأقساط سنوية متساوية مضافاً إليها عائد استثمار يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى وقت السداد + 2%، ويحتسب هذا العائد من تاريخ الموافقة على البيع وحتى تاريخ الاستحقاق، ويستحق القسط الأول (القسط + الفائدة) بعد عام من تاريخ صدور الموافقة على البيع، ويحرر بقيمة الأقساط والفوائد شيكات بنكية آجلة باسم جهاز المدينة، وتقدم ضمن مستندات التعاقد. وأضاف : يتم تقديم العروض فى موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 4/2/2016، بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتلتزم الشركة المخصص لها الأرض بالاشتراطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، ولا يسمح بتعديل المواصفات، وأكد المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الطرح يتم طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2015 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، مشيراً إلى أن الخرائط الخاصة بمواقع قطع الأراضى المطروحة متاحة على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
