استبشرت الجماعة الصحفية خيرًا عندما جاء المجلس الأعلى للصحافة بتشكيله الحالى، عندما ضم فى عضويته كلا من رفعوا رايات النضال فى مهنة الصحافة، والبحث عن مستقبل المهنة، ولكنها صدمت عندما رأت أداء المجلس وغفلته الدائمة ووقوفه صامتا أمام المشاكل التى تواجه الصحفيين. نعم المجلس الأعلى للصحافة بتشكيله الحالى لم يقدم شيئًا للجماعة الصحفية وللمهنة، لم يقدم كل ما من شأنه دعم الصحافة المصرية وتنميتها وتطويرها بما يساير التطورات الراهنة فى صناعة الصحافة فى العالم من خلال تشجيع البحث والتطوير فى مجالات هذه الصناعة وفى أوضاع المؤسسات الصحفية المصرية فى كل نواحى العمل الصحفى، نعم المجلس فى غيبوبة ويستيقظ دائما على مآزق قانونية -مجلس النوم فى العسل. فمن المعروف أن من أهم اختصاصات المجلس الأعلى للصحافة، هو أن يتولى إبداء الرأى فى كل المشروعات المتعلقة بقوانين الصحافة، والتوثيق التاريخى لتطور صناعة الصحافة فى مصر، والتنسيق بين المؤسسات الصحفية فى المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والإدارية وفى مجالات التدريب والتأهيل والمتابعة الفعالة للأداء الاقتصادى للمؤسسات الصحفية القومية، من خلال دراسة ومناقشة تقارير الإدارة والجهاز المركزى للمحاسبات واتخاذ كل ما من شأنه ضمان حسن الأداء والعمل على توفير مستلزمات إصدار الصحف، وتذليل جميع العقبات التى تواجه دور الصحف وتحديد حصص الورق لدور الصحف وتحديد أسعار الصحف والمجلات، وتحديد أسعار ومساحات الإعلانات للحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال بما لا يخل بحق القارئ فى المساحة التحريرية، وفقا للعرف الدولى، وكذلك حماية العمل الصحفى وكفالة حقوق الصحفيين وضمان أدائهم واجباتهم، ومتابعة وتقييم ما تنشره الصحف وإصدار تقارير دورية عن مدى التزامها بآداب المهنة وميثاق الشرف الصحفى، وضمان احترام الصحف والصحفيين لحق الرد وحق التصحيح والنظر فى شكاوى الأفراد ضد الصحف أو الصحفيين فيما يتعلق بالتزام الصحافة بآداب المهنة وسلوكياتها أو فيما ينشر ماسا بحقوق الأفراد أو حياتهم الخاصة، وضمان حد أدنى مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية وتحديد نسبة مئوية سنويا من حصيلة الإعلانات فى الصحف والمؤسسات الصحفية لصالح صندوقى المعاشات والإعانات بنقابة الصحفيين والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام. لكن لم نر أى من هذه الاختصاصات قام المجلس بفعلها، فعندما حاول تفعيل دور من أدواره وهو إبداء الرأى فى كل المشروعات المتعلقة بقوانين الصحافة، أدى إلى تأخر مشروع قانون الصحافة والإعلام، وذلك لتباطئه الشديد، وهو ما دفع المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، لإصدار قرار بتشكيل لجنة لصياغة وتحديد التشريعات الصحفية والإعلامية المطلوبة، لعرضها عليه قبل إصدارها رسميًا من قبل رئيس الجمهورية، ودارت مفاوضات بين الجماعة الصحفية ورئيس الوزراء السابق إلى أن توقفت تلك اللجنة وتولت نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة إعداد مشاريع القوانين. وتسبب تأخر إعداد التشريعات الصحفية وإقرارها فى مأزق قانونى واجه المؤسسات الصحفية القومية، وهو انتهاء مدة رؤساء مجالس الإدارات وكيفية التعامل مع ذلك، ولأن المادة الثالثة من التعديل التشريعى الذى أدخل على القانون رقم 96 لسنة 1996، حظر على المجلس الاعلى للصحافة إصدار قرارات بتعيين قيادات صحفية، لأكثر من مرة واحدة، فاضطر المجلس للاجتماع فى اللحظات الأخيرة واتخاذ قرار بتكليف رؤساء المجالس المنهية ولا يهتم، بتسيير الأعمال، لحين صدور التشريعات الإعلامية المكملة للدستور. فمنذ تشكيل المجلس الأعلى للصحافة برئاسة جلال عارف، لم نر يوما أن خرج المجلس أو رئيسه - الصامت دائما - ليعلن تضامنه الكامل مع حقوق الصحفيين، سوى مرة واحدة فقط عندما عقد اجتماعا طارئا بعد المذكرة التى تقدم بها نقيب الصحفيين حول أزمة إغلاق جريدة التحرير، واكتفى بإعلان تضامنه فقط - وعاد ليستكمل نومه-، لم نره يتدخل يوما من الأيام لوقف الفصل التعسفى للصحفيين، وفوق كل هذا وذاك يسعى لظلم الصحفيين بوقف "بدل التدريب والتكنولوجيا" لهم عندما يتعرضون للفصل التعسفى من قبل صحفهم، فالمجلس دائما ما يكون فى غفلة من النوم وعندما يستيقظ يظلم الصحفيين.
