أعربت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة "، عن بالغ قلقها لتبادل البيانات والبيانات المضادة، بين جهات وثيقة الصلة بالصحافة، والمنوط بها الدفاع عن حقوق الصحفيين، والعمل على إعلاء شأن المهنة فى المجتمع. وأشارت اللجنة، فى بيان لها اليوم الاثنين، إلى أن السجال الذى شهده الوسط الصحفى مؤخرا، بين المجلس الأعلى للصحافة، ومجلس نقابة الصحفيين، على خلفية إصدار الأول لتقرير تقييم أداء الصحف، والذى فتح المجال لدخول أطراف أخرى على خط المواجهة بين الطرفين. وأكدت الدفاع عن استقلال الصحافة أن المجلس الأعلى للصحافة، ومجلس نقابة الصحفيين، وجهان لعملة واحدة، ولا يمكن الفصل بينهما فى تعاطى المشاكل التى تواجه المؤسسات الصحفية من ناحية، وبين المشاكل التى يتعرض لها أبناء المهنة من ناحية أخرى، وأن القانون نظم عمل كل منهما، بما يخدم العمل على استقلال الصحافة، وحفظ حقوق الصحفيين. وتلفت اللجنة إلى أن اختصاصات المجلس الأعلى للصحافة، قد حددها قانون تنظيم الصحافة، ومن بينها القيام على شئون الصحافة، بما يعمل على تحقيق حريتها واستقلالها، وتمكينها من ممارسة سلطاتها، وتفعيلها فى ضمان حق المواطنين فى المعرفة، وكذلك متابعة وتقييم ما تنشره الصحف، وإصدار تقارير دورية عن مدى الالتزام بميثاق الشرف الصحفى وآداب المهنة. وأوضحت اللجنة فى بيانها أن القانون حدد اختصاصات نقابة الصحفيين وأهدافها، والتى من بينها العمل على الارتقاء بمستوى المهنة، والمحافظة على كرامتها فى المجتمع، والدفاع عن حقوقها ومصالحها، ومراعاه الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها، وضمان حرية الصحفيين فى أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم، وهو ما يعنى أن عمل الجهتين يتشابه فى الاختصاصات، والتى من بينها العمل على مصلحة المهنة وأبنائها، داعية الطرفين لإعلاء شأن الصحافة فى المجتمع، ونبذ الخلافات التى لا مبرر لها، وأن يكون العمل مشتركا بينهما، بهدف خدمة الصحافة وفقا للقوانين المنظمة لها.