أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الجمعة قراراً بتعديل قواعد صرف المعاشات والحقوق التأمينية حيث تضمن إلزام أجهزة شئون العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بالانتهاء من أعداد الملفات التأمينية للعاملين بهذه الجهات قبل إحالتهم للمعاش بثلاثة أشهر على الأقل، مع ضم المدد التأمينية السابقة إن وجدت ومراجعة بيانات المؤمن عليهم بالملف الورقى مع الملف المسجل آلياً، حتى يمكن صرف المعاش والمستحقات التأمينية بشيك فى نفس اليوم الذى يبلغ فيه المؤمن عليه سن الستين عاماً. وقال غالى فى تصريحات للصحفيين إن القرار يتضمن أيضاً أنه على تلك الجهات إبلاغ هيئة التأمينات الاجتماعية بانتهاء خدمة المؤمن عليه، وذلك فى حالة الوفاة أو العجز وذلك خلال أسبوع من تاريخ علم تلك الجهات بذلك ودون انتظار لصدور قرار إنهاء الخدمة مع إرسال مستندات الملف التأمينى الاجتماعى لهؤلاء العاملين لهيئة التأمينات خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ انتهاء الخدمة، على أن يقوم صندوق التأمينات الاجتماعية بإخطار صاحب الشأن بقيمة الحقوق التأمينية المستحقة لهم بصفة نهائية بعد الانتهاء من تقديرها وفقاً لأحكام القانون مع مراعاة خصم ما سبق صرفه بمعرفة صاحب العمل من سلفة المعاش. وقال الوزير إنه من ضمن التيسيرات أيضاً احتساب فائدة على المبالغ المستحقة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، وذلك إذا تأخر صندوق التأمينات الاجتماعية فى صرفها، أما إذا كان التأخير فى الصرف يرجع لعدم إرسال صاحب العمل للملف التأمينى لصاحب المعاش فعلى الصندوق صرف الفائدة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم مع مطالبة الصندوق لصاحب العمل بها. من جهته أشار رشاد سالم رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة أن المستفيدين من القرار خلال الأشهر الأربعة المقبلة، يبلغون نحو 26.4 ألف شخص من العاملين بالحكومة فقط بالإضافة إلى بعض آلاف من المؤمن عليهم بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص. وحول كيفية حساب قيمة المكافأة المستحقة للمحالين للمعاش قال طلعت إسماعيل رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص أنها تعادل أجر شهر عن كل سنة خدمة وذلك اعتباراً من أول أبريل عام 1984 وذلك طبقاً لما نص عليه القانون فى هذا الشأن، كما أن أصحاب المعاشات الذين تزيد مدة خدمتهم عن 36 عاماً يحصلون على تعويض عن كل عام خدمة يزيد عن ال36 عاماً بنسبة 15% من الأجر السنوى. وأضاف أن الصندوق يعتمد على سجل الأعمار، وهو عبارة عن برنامج على الحاسب الآلى يصدر سجلاً بأسماء وأعمار من سيبلغ سن المعاش قبل خروجهم بثلاثة أشهر، وذلك لتجهيز الملف التأمينى للمؤمن عليه قبل الخروج بمدة كافية. من جانب آخر أوضح إسماعيل أن قرار المحكمة الدستورية الأخير بأحقية أصحاب المعاشات المبكرة فى الحصول على معاش الأجر المتغير دون التقيد بالسن أو نسب التخفيض سيبدأ قريباً تطبيقه فور نشر الحكم بالجريدة الرسمية، علماً بأن المستفيدين بهذا الحكم نحو مليونى شخص خرجا مبكراً على المعاش، مشيراً إلى أن وزير المالية شدد على سرعة الانتهاء من صرف تلك المستحقات والتى ستكلف صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص نحو 3 مليارات جنيه.
