صرح المستشار محمد عبد اللطيف شحاتة، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، ورئيس اللجنة الإعلامية، فى بيان له، بأن عدد القضايا التى باشرتها الهيئة خلال الفترة من الأول من يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2015 تقدر بعدد 2860880 دعوى قضائية المتداول منها أمام المحاكم المدنية والجنائية ومحاكم مجلس الدولة يقدر بعدد 2689602 دعوى وعدد القضايا المزمع إقامتها من الدولة تقدر بعدد 155824 دعوى وعدد القضايا بقسم التنفيذ بالهيئة 15454 دعوى. واستطرد عبد اللطيف موضحًا عدد الأحكام التى قضت فيها المحاكم لصالح الدولة وتقدر بعدد 720834 قضية ومجموع الأحكام الصادر بها أحكام ضد الدولة تقدر بعدد 333471 قضية، وجملة ما تحصل من مبالغ خلال الفترة تقدر بمبلغ 644919231 جنيها مصريا أى ما يزيد على 644 مليون جنيه دخلت الخزانة العامة للدولة متمثلة فى الجهات والوزارات التى تنوب عنها قضايا الدولة بنيابتها القانونية والدستورية والتى كفلها القانون والدستور. وبالنسبة لقضايا التحكيم الخارجى والتى يباشرها قسم التحكيم والمنازعات الخارجية بالهيئة فتبلغ عدد القضايا المتداولة حتى الآن عشرين دعوى قضائية وجميع الأحكام فى القضايا التى باشرتها الهيئة والتى صدرت خلال الفترة الماضية كانت جميعها لصالح الدولة وبلغ عدد المستشارين أعضاء الهيئة الذين باشروا تلكم القضايا طوال ذلك العام المنصرم 2750 مستشارًا على مستوى جميع فروع الهيئة بالمحافظات، كما أشار المستشار أحمد عاشور رمضان، عضو اللجنة الإعلامية بقضايا الدولة، إلى أن الهيئة تهدف من عملها كعهدها دوما إخضاع الدولة للقانون فنحن خصم شريف فى الدعوى ونستقل بتقدير متى تتدخل الدولة فى الخصومة القضائية ومتى لا نتدخل ونربأ بأنفسنا عن اللدد فى الخصومة ونلتزم الحيدة والتجرد فى مباشرة الدعاوى المرفوعة من الدولة أو ضدها وكثيرا ما نقر بالحقوق ويتجلى ذلك فى قضايا بدلات موظفى الدولة مثل رصيد الإجازات، والوجبة، والجهود، والإثابة، والتى تعج بها المحاكم فقضايا الدولة تقر بحقوق المواطن وتقدم المستندات التى تحت يدها لتساعد المواطن على الحصول على حقوقه من بيانات بالحالة الوظيفية وبيانات برصيد إجازاته المستحق له وترى عدم الطعن على الأحكام الصادرة لصالح الموظفين ضد الدولة إلا إذا كان هناك خطأ فى الإجراءات أو الشكل أو المواعيد بل لا تتوانى الهيئة عن اتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ أى حكم صدر لأحد المواطنين وإرسال خطاب للجهة الإدارية لتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ومحاكم القضاء الإدارى طبقًا للمادة 50 من قانون مجلس الدولة وإقرارا منها بالحقوق والحريات مساهمة فى تحقيق العدالة الناجزة وعلاج مشكلة مشكلة بطء التقاضى وتراكم القضايا ليعود الحق إلى أصحابه فى أسرع وقت.
