حقق العجز الكلى للموازنة العامة، خلال 4 أشهر فى الفترة من يوليو – أكتوبر 2015/2016، ما قيمته 96.733 مليار جنيه، مقابل 84.505 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى، طبقا لتقرير أداء الموازنة خلال الفترة الصادر مساء اليوم عن وزارة المالية. وسجل العجز تراجعا طفيفا كنسبة من الناتج المحلى محققا 3.4% خلال فترة المتابعة، مقابل 3.5% خلال نفس الفترة من العام الماضى. وهذا الأداء يشير لعدم قدرة السياسة المالية على تحقيق العجز المستهدف فى نهاية العام المالى الجارى بواقع 251 مليار جنيها تعادل 8.9%، هذا فى الوقت الذى رفض فيه الرئيس السيسى إقرار الحساب الختامى لموازنة العام المالى السابق 2014/2015، لوجود ملاحظات أبداها الجهاز المركزى للمحاسبات على الختامى نتيجة تلاعب وزارة المالية بتسويات قيمتها 18.2 مليار جنيها، تغير من قيمة العجز الذى اعتمده هانى قدرى وزير المالية بمشروع قانون الحساب الختامى. وقدرت وزارة المالية عجز الموازنة طبقا لمؤشراتها للعام المالى الماضى بقيمة 279.4 مليار جنيها بنسبة 11.5% من الناتج المحلى، فى حين قدر الجهاز المركزى للمحاسبات العجز الحقيقى بنسبة 12.3% من الناتج المحلى الإجمالى، وفى كل الحالات أخفقت وزارة المالية فى تحقيق العجز المستهدف طبقا لما أعلنته مطلع العام المالى الماضى بنسبة تتراوح بين 10 – 10.5%. وحققت الإيرادات العامة زيادة طبيعية مسجلة 132.9 مليار جنيها خلال فترة التقرير، مقابل 100.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، ولكن هذه المؤشرات تشير لصعوبة الوصول إلى الحصيلة المستهدفة بنهاية يونيو القادم بقيمة 622.3 مليار جنيه. وسجلت الإيرادات الضريبية حصيلة قدرها 89.4 مليار جنيه خلال فترة التقرير، مقابل 71.4 خلال نفس الفترة من العام الماضى، وتقدر الحصيلة المستهدف تحقيقها بنهاية العام بواقع 422.4 مليار جنيه. أما الإيرادات غير الضريبية فسجلت 43.5 مليار جنيه خلال فترة التقرير، مقابل 29.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وتستهدف موازنة العام المالى الحالى تحقيق إيرادات قدرها 199.9 مليار جنيه. وأشار التقرير إلى إصرار وزارة المالية على التبويب الخاطئ لفوائد وديعة الخليج بقيمة 2.7 مليار جنيه، والتى أدرجتها الوزارة فى باب المنح مع أول شهرين بالعام المالى، وهو نفس الخطأ الذى تكرر فى تقارير متابعة أداء الموازنة حتى أكتوبر الماضى. وارتفعت المصروفات العامة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالى مسجلة 221.2 مليار جنيه، مقابل 183.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، ويستهدف تحقيق مصروفات قدرها 864.6 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل. وجاءت أبرز المصروفات ارتفاعا، هى مدفوعات الفوائد والتى تمثل الفوائد التى تسددها الموازنة عن القروض سواء الداخلية أو الخارجية، مسجلة 65.4 مليار جنيه خلال فترة التقرير، مقابل 55 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، ومن المتوقع أن ترتفع مدفوعات الفوائد بصورة أكبر خلال السنوات القادمة نتيجة اعتماد الحكومة على سياسة اللجوء للقروض لسد عجز الموازنة سواء الخارجية أو الداخلية، وتستهدف الموازنة أن تصل مصروفات الفوائد إلى 244 مليار جنيه بنهاية العام المالى. كما ارتفعت مصروفات الدعم مسجلة 49.6 مليار جنيه خلال فترة التقرير، مقابل 32.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، ومستهدف أن تصل مصروفات الدعم إلى 231.2 مليار جنيه بنهاية العام. أما الأجور فارتفعت محققة 70.2 مليار جنيه خلال فترة التقرير - وهو العام الذى بدأ فيه تنفيذ قانون الخدمة المدنية من أول يوليو - مقابل 66.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، ومستهدف أن تصل مصروفات الأجور إلى 218.1 مليار جنيه بنهاية العام المالى.
