أثارت زيارة اللواء "مصطفى السيد" محافظ أسوان لمشروع البيت النوبى بمنطقة وادى كركر أمس، العديد من ردود الفعل الغاضبة بين أوساط النوبيين الذين اعتبروا الزيارة محاولة من المحافظ لتهدئة الأوضاع معهم خاصة بعد إعلان "الجمعية المصرية للمحامين النوبيين" عن عزمها مقاضاة الحكومة بسبب قرى التهجير. وأكد "منير بشير" رئيس الجمعية المصرية للمحامين النوبيين أن زيارة المحافظ وتصريحاته لن توقف دعواهم القضائية، وقال "حتى الآن لم تعلن المحافظة عن تفاصيل مشروع توطين النوبيين وكل ما يقوله المحافظ يتعلق بمنطقة "وادى كركر" فقط رغم وجود 7 مناطق أخرى لا نعرف عنها شيئا وهى مناطق "ووادى السيالة، وعمدة، والسبوع، وتوماس، وعافية، وأبو سمبل، خورقندى، وقسطل وأدندان، وجرف حسين. وأضاف "بشير" أما بالنسبة لمشكلة المنازل المنهارة والمتصدعة بمنطقة "نصر النوبة" فالمحافظ قرر صرف تعويضات تتراوح ما بين 50 إلى 100 ألف جنيه رغم أن تكلفة ترميم المنزل الواحد تبلغ 210 آلاف جنيه وفق تقارير رسمية، مشيرا إلى أن ترميم المنازل هى مسئولية الدولة وليس الأهالى وفقا لقرار وزير الإسكان رقم 20 لسنة 2008. ووجه "بشير" رسالة إلى المحافظ قائلا "إذا أطلعتنا على تصور كامل للمشروع وأصدرت قرارا بتخصيص منازل للنوبيين سنتنازل عن دعوانا القضائية أما الوضع الحالى فلا يمكن السكوت عليه". واتفق معه "معتز إسحاق" المتحدث الإعلامى باسم "لجان متابعة الملف النوبى" ووصف تصريحات المحافظ بمحاولة إلهاء الرأى العام عن "حق العودة" الذى هو المطلب الأساسى لجموع النوبيين. وأشار "إسحاق" إلى أن المنازل المتصدعة فى منطقة "نصر النوبة" ترجع إلى تسرع الدولة فى توطين النوبيين عام 1968 فاختارت لهم تلك المنطقة غير الصالحة للبناء عليها مما تسبب فى تصدع المنازل وانهيارها فدفع النوبيين ثمن ذنبا لم يرتكبوه.
