ذكرت صحيفة هاآرتس، الإسرائيلية أن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما كشفت بعد اجتماع نتانياهو مع أوباما عن عدد من التفاهمات الأمريكية الإسرائيلية فى مجال ال"غموض النووى الإسرائيلى" التى كانت حتى الآن طى الكتمان الشديد. وأضافت الصحيفة أن صلب هذه التفاهمات بحسب مراسلها هو الالتزام الأمريكى بإحباط أى مشروع قرار دولى يلزم إسرائيل بالموافقة على مراقبة دولية على هذا المشروع، وتوسيع رقعة التعاون الأمريكى مع إسرائيل فى المجال النووى المدنى. وأوضحت هاآرتس أن نشر تفاصيل هذه التفاهمات يأتى على خلفية قرار مؤتمر الدول الموقعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية قبل شهرين والذى دعا إسرائيل إلى الموافقة على إخضاع منشآتها النووية للمراقبة الدولية، حيث اتخذ هذا القرار بالرغم من الاحتجاج الشديد الذى أعربت عنه إسرائيل للإدارة الأمريكية. وأوضح الأمريكيون فى محادثاتهم مع الجانب الإسرائيلى أن عدم إحباط هذا القرار كان خطأً، وتقرر بالتنسيق مع إسرائيل نشر تفاصيل التفاهمات القائمة بين واشنطن وتل أبيب حول المجال النووى منذ ستينيات القرن الماضى. وجاء نشر هذه التفاصيل فى تصريح علنى للرئيس أوباما بعد انتهاء اجتماعه مع نتانياهو وضمن بيانا خاصا صدر لاحقا عن البيت الأبيض، وتقر إدارة أوباما بموجب التفاهمات بأن إسرائيل تعيش حالة أمنية فريدة من نوعها وعليه فلها الحق فى تقرير حاجاتها الأمنية، كما تعهد الأمريكيون بالسماح لإسرائيل بالاحتفاظ بحق الردع الذى يعنى احتفاظها بقدرات إستراتيجية رادعة بحيث لن تشكل أى مظلة إستراتيجية أمريكية سوى استكمال لقدرة الردع الإسرائيلية ولن يحل محلها. كما تعهدت الإدارة الأمريكية بإدراج موضوعى الأسلحة الكيماوية والبيولوجية على جدول أعمال أى مؤتمر دولى قد يعقد لنزع الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، بالإضافة إلى موضوع الصواريخ البالستية بعيدة المدى. وهناك اتفاق أيضا يلزم الولاياتالمتحدة بالعمل على ضم إسرائيل إلى الهيئة الدولية للدول التى تتاجر بالمواد النووية بالرغم من عدم انضمام إسرائيل إلى المعاهدة للحد من الأسلحة النووية. وتوقعت هاآرتس بأن ذلك سيتيح لإسرائيل الفرصة لتطوير مشاريع نووية مدنية، كما أنه يعبر عن ثقة الولاياتالمتحدة فى السياسة النووية الإسرائيلية.
