أكد وليد عوف نائب رئيس جمعية وسطاء التأمين أنه لم يتم الانتهاء حتى الآن من العقد الموحد للوساطة التأمينية، والخاص بتنظيم العلاقة بين الوسيط وشركات التأمين، لافتا إلى أنه ما زال محل دراسة بين الهيئة والاتحاد المصرى للتأمين. مضيفا أنه لم يرد إلى الجمعية حتى الآن رد سواء من هيئة الرقابة المالية أو من الاتحاد المصرى للتأمين. وكانت الجمعية انتهت من إعداد العقد فى مارس الماضى وأرسلته إلى هيئة الرقابة المالية، إلا أن الهيئة كان لها بعض الملاحظات على المصطلحات القانونية الموجودة بالعقد، طالبت بتعديلها. ومن أبرز البنود التى اعترضت عليها الهيئة البند الخاص بأن تتولى الجمعية إدارة المحفظة المالية الخاصة بالوسيط نيابة عن الورثة فى حالة الوفاة، حيث طالبت الهيئة بتغيير هذا البند من العقد. وأشار عادل شاكر رئيس الجمعية فى تصريحات سابقة لليوم السابع إلى أن الجمعية ستقوم بتعديل هذا البند، بحيث يكون وفقا لإرادة الوسيط نفسه وأن يكون بندا اختياريا فى العقد يحدده الوسيط، موضحا أن هذا البند الهدف منه هو حماية حقوق الوسيط. وأضاف أن الجمعية ستناقش فى أحد اجتماعاتها الدورية جميع التعليقات التى أرسلتها الهيئة على العقد وستقوم بإرسال الرد للهيئة على هذه الملحوظات حتى يتم الموافقة على العمل بالعقد.
