تراجعت الحكومة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، عن القرارات الصادرة لمساندة العاملين بالقطاع السياحى، وقررت تأجيل المديونيات لمدة 3 أشهر فقط، بعد أن اتفقت مع المستثمرين سابقا على 6 أشهر. وكان رئيس الوزراء عقد لقاء الشهر الماضى مع المستثمرين، اتفق معهم على تأجيل مديونياتهم لدى الجهات الحكومية من كهرباء ومياه وصرف صحى، وغاز وتأمينات اجتماعية، لمدة ستة أشهر، بدون أى فوائد أو غرامات، ثم التقسيط بدون فوائد على 24 شهرا". وحصل "اليوم السابع"، على قرار مجلس الوزراء الذى تم توزيعه داخل الوزارات المعنية والذى ينص على "تقسيط المديونيات المستحقة على الفنادق مثل التأمينات والضرائب والكهرباء والمياه والغاز لمدة 3 أشهر فقط، وينطبق ذلك أيضا على محافظتى الأقصر وأسوان . كان المستثمر السياحى محمد سمير عبد الفتاح بمدينة شرم الشيخ، قد حذر من انهيار القطاع السياحى فى حال تأخر تحقيق مطالب المستثمرين، والتى تتضمن 10 بنود، تم الاتفاق عليها من قبل جميع المستثمرين السياحيين، ووعدت الحكومة بتنفيذها لإنقاذ صناعة الأمل من براثن الأزمة الراهنة، على خلفية حادث الطائرة الروسية المنكوبة بسيناء. وقال عبد الفتاح فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن إعلان الحكومة عن تأجيل مديونيات المنشآت الفندقية والسياحية لدى الجهات المعنية لمدة 6 شهور، مجرد حبر على ورق – حسب وصفه، وإن القائمين على وزارة الكهرباء مازالوا ينذرون المستثمرين بقطع التيار الكهربائى عن المنشأة فى حالة تأخر سداد المستحقات، مؤكدًا أن محصلى الكهرباء والضرائب قالوا: "إن تأجيل المديونيات يحتاج لسلطة تشريعية ونحن سلطة تنفيذية وليس لدينا أى تعليمات صدرت بهذا الشأن".
