فرض السويسرى جوزيف بلاتر نفسه من "نجوم" عام 2015، لكن للأسباب الخاطئة بما أنه من الشخصيات الرئيسية التى سلط الضوء عليها فى قضايا الفساد، التى تضرب كرة القدم العالمية وسلطتها العليا الاتحاد الدولى، لكن تاريخ الرئيس المستقيل ل"فيفا" مع الملاحقات ليس وليد اليوم بل بدأ قبل 13 عامًا. ففى عام 2002، رفعت ضد السويسرى شكوى اختلاس من قبل 11 عضوًا من اللجنة التنفيذية للفيفا، الذى كان يتزعمه حينها أيضًا لكنها سحبت لاحقًا قبل أن يقرر بعدها القضاء السويسرى اسقاط الملاحقة بحق مواطنه. فى 10 مايو 2002، تقدم 11 عضوًا فى اللجنة التنفيذية، بينهم خمسة من نواب بلاتر السبعة، بشكوى ضد رئيس فيفا أمام المحاكم السويسرية بحكم أن مقر السلطة الكروية العليا فى زيوريخ. وكان هناك من بين الذين تقدموا بالشكوى السويدى لينارت يوهانسون رئيس الاتحاد الأوروبى حينها والكاميرونى عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقى، الذى أوكلت إليه اليوم مهمة الرئيس المؤقت لفيفا بعد ايقاف بلاتر الذى تخلى أصلًا عن الولاية الخامسة التى فاز بها فى مايو الماضى لكن كان من المفترض أن يواصل مهامه حتى فبراير المقبل، أى حتى موعد انتخاب خلف له. فى تلك الفترة، كان حياتو المنافس الوحيد لبلاتر على رئاسة فيفا فى الانتخابات، التى أقيمت فى 29 مايو 2002 أى بعد 19 يومًا على الشكوى التى قدمت ضد السويسرى. وتستند شكوى "المتمردين" إلى حد كبير على تقرير أعده فى أوائل مايو السويسرى ميشال زن روفينن، الذى كان يشغل منصب أمين عام فيفا فى تلك الفترة، وهو أدان فى هذا التقرير المخالفات فى ادارة الأموال والفساد والتلاعب فى الميزانيات العمومية. وفى يوم الأربعاء الواقع فى 29 مايو، خرج بلاتر منتصرًا من الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية وقرر بعدها بيوم التفرغ لمن شكك به أى لزن روفينن: "يوم الجمعة سأطرده"، هذا ما قاله بلاتر فى تصريح لصحيفة "بليك" السويسرية بعد انتخابه، مؤكدًا بأن "اللجنة التنفيذية ستهتم بالسيد (نظيف)". وبالفعل تولت اللجنة التنفيذية لفيفا مسألة زن روفينن منذ الحادى والثلاثين من ذلك الشهر، معلنة بأنه سيترك منصبه فى الرابع من يوليو مباشرة بعد مونديال كوريا الجنوبية واليابان. وفى ظل المعمعة، قرر "المتمردون" القاء سلاحهم وسحب الشكوى التى رفعوها ضد بلاتر دون أن يعطوا أى تبرير علنى لهذا القرار، الذى لم يؤثر على القضاء السويسرى، لأن الأخير واصل ملاحقته لرئيس فيفا قبل أن يتخلى عن القضية بعدها بستة أشهر وتحديدًا فى ديسمبر 2002. "أظهرت التحقيقات بأنه لا يمكن ادانة بلاتر بأى تصرف ذات طبيعة إجرامية"، هذا ما قاله أحد قضاة المحكمة فى زيوريخ أورس هوبمان، مضيفًا: "الوقائع التى عرضت فى الشكوى كانت غير صحيحة". وبعد 13 عامًا على تلك القضية، عاد بلاتر ليجد نفسه فى قفص الاتهام لكن هذه المرة لم يكن هناك أى مفر من العدالة التى رأت أن هناك "تضارب مصالح" و"سوء إدارة" فى قضية مبلغ ال1.8 مليون يورو الذى دفعه السويسرى لبلاتينى عام 2011 عن عمل استشارى قام به الأخير لمصلحة فيفا بين 1999 و2001 دون أى عقد خطى بين الطرفين، وحكم على الرجلين بالإيقاف عن أى نشاط كروى لمدة 8 أعوام.
