يبدو أن بوادر حرب غير معلنة بدأت تظهر مؤخرا ضد رجل الأعمال رامى لكح العائد من الخارج بعد 10 سنوات قضاها فى أوروبا، على خلفية تعثره وارتفاع ديونه لدى البنوك العامة فى مصر..إلا أن الحرب هذه المرة ليست مرتبطة على ما يبدو بديونه ولا تعثر أعماله وشركاته فى مصر أو خارجها، ولكنها مرتبطة ، كما تشير القرائن بنشاط الرجل السياسى الذى بدأ فى الظهور وأصبح يهدد أسماء كبيرة. ولا يجد أى متابع بسيط لأخبار لكح صعوبة فى إدراك هذه الحقيقة، وهى الخوف من نمو النشاط السياسى لرامى لكح، ليس لأنه رجل ينتمى لجناح الأمة الآخر "الأقباط "كما يعتقد البعض، ولكن لأنه يسعى لإعادة مكانته السياسية على حساب آخرين يرون فى وجوده خطرا على مكانتهم أو أماكنهم سواء كانوا من الحزب الوطنى أو من الإخوان المسلمين. الحرب غير المعلنة التى نتحدث عنها ألمح إليها لكح نفسه عندما علق على هجوم النائب جمال زهران عليه فى البرلمان، معتبرا أن هذا الهجوم جزء من حرب شائعات بدأها كثيرون ضده ، وفى مقدمتهم جماعة الإخوان، بعدما أعلن لكح نيته الترشح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة فى نفس دائرة جمال زهران بشبرا. وظهرت هذه الحرب بصورة جلية عندما بدأ موقع "إخوان أون لاين" فى بث أخبار عن صدور أحكام من محاكم دولية بالحجز على أملاك لكح فى مصر مقابل ديون عليه، رغم أن أى من وكالات الأنباء العالمية المتخصصة فى مثل هذه الأخبار لم تنشر الخبر، وهو ما اعتبره لكح دليلا على عدم صحة الخبر وأنه جزء من حرب شائعات ضده. ولم يتوقف الأمر عند مسألة الانتخابات فقط، بل ظهرت شائعات أخرى بأن ملفات تسوية ديون لكح لم تقم على أساس قانونى وإنما رغبة من النظام فى إنهاء ملفات التعثر بأى شكل، رغم وجود النائب العام والبنك المركزى كطرفين رئيسيين فى هذه التسويات، وأن لكح لم يعد إلى مصر لإعادة النشاط لشركاته المتوقفة ولكنه جاء بأجندة أخرى تتمثل فى انضمامه إلى حزب معارض" الوفد"، ومن خلاله يترشح للبرلمان ثم لانتخابات الرئاسة كرجل قبطي ليس للوصول لمنصب الرئيس ولكن كوسيلة للضغط على النظام دوليا لتحقيق أهداف سياسية.. كل ما سبق مجرد أحاديث تتداول هنا وهناك لم يعلن عنها أحد بشكل صريح ولكن تكشفها القرائن، فهل بدأت الحرب ضد لكح؟ وإلى أين ستصل ؟ هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة.
