رصدت خطة التنمية الاقتصادية لعام 2010 – 2011 استثمارت قدرها مليار جنيه لتمويل برامج المشروع القومى لتنمية القرى الأكثر فقراً، الذى يغطى ألف قرية بتعداد سكان 10.7 مليون نسمة يقع 92% منهم بمحافظات الصعيد. وأكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، أن ذلك من أجل تقليل الفجوة القائمة بين محافظات الوجه البحرى ومحافظات الوجه القبلى والتى تتبلور فى نمط توزيع الاستثمارات العامة المركزية واستثمارات التنمية المحلية بين مختلف محافظات الجمهورية ففى خلال السنوات الثلاث الأولى من الخطة الخمسية الحالية استاثرت محافظات الصعيد بنسبة تجاوزت ثلث الاستثمارات الإجمالية، كما حظيت بالأولوية فى برامج استصلاح وزراعة الأراضى. وأشار عثمان إلى أنه فيما يتعلق بالفجوة النوعية، فقد تحسنت المؤشرات بشكل واضح فى كل من معدل الأمية ومعدل الالتحاق المدرسى وإن ظل متواضعاً بالنسبة لمعدل المساهمة فى العمل وفى هذا السياق تتضمن خطة النهوض بالمرأة لعام 2010 – 2011 تنفيذ 94 مشروعاً فى المجالات السابقة مع التركيز على المشروعات التى تزيد الدخل للمرأة المعيلة ومشروعات الأسر المنتجة لزيادة مشاركة المرأة فى النشاط الاقتصادى.
