بين السعيدين.. مطلوب إجراءات بناء الثقة

وفقاً لمذيع صوت العرب، أحمد سعيد، وفى أثناء الأيام الأول من حرب يونيو 1967، أسقطت مصر عشرات الطائرات، ليتضح، أن كل تلك البيانات كانت كاذبة !! وقد تصورت أن النظام وعى الدرس، عبر السنوات ال 43 الماضية، وأنه يدرك أن الشعب لم يعُد "بالبلاهة" المفرطة التى يتصورها. فلا يمكن مع جُرعة الإعلام المبثوثة عبر الفضائيات الكثيرة حولنا، أن يظل النظام على تصوره ، بأن المواطن لا يزال بهذا الكم من البله، الذى يجعله يثق فى كل ما يُقال له! إن المواطن هو الذى يحيا على أرض الواقع، بينما النظام، يحيا فى برج عاجى، ويظن أنه ضليع فى تمثيلياته!
وهنا أيضاً، أتذكر جهاز الشرطة الميمون، بعد ثلاث سنوات من بدء عصر السيد حبيب العادلى، وتحديدا فى عام 2000، عندما طُعن أحمد برادة، لاعب الإسكواش الشهير، أمام منزله فى المعادى، والقول بأن "الكلب" البوليسى استدل على المجرم، بحاسة الشم! ثم وبعد أيام أُخرى، يظهر بأن المقبوض عليه، لم يكن المجرم، ولكن شخص آخر، لنشعر، أن حتى "الكلاب " فى مصر، تُعانى من داء الفساد والكذب!!
واليوم، ونحن نُعانى الصدمة الأكبر فى عصر تغيرت فيه الدنيا تماماً وحدث حراك سياسى رهيب، يجيئ حادث مقتل خالد سعيد فى الإسكندرية، ليثبت أن النظام، من خلال جهاز الشرطة، لايزال يهوى ممارسة فبركة الأدلة! ورغم أن التكرار يعلم الشطار، فإن النظام لم يتعلم على مدى 43 عاما، أن الكذب على المواطن إنما يؤدى إلى كوارث وليس كارثة واحدة! وربما نُدرك أيضاً، أنه، بينما كل شىء يتغير فى الدولة، لا يصاحب ذلك، تغير الجهاز الأمنى، ويظل على استخدام نفس الآليات منذ أن حلت علينا الثورة الغراء!
لو أن حركة كفاية، قد أزالت حاجز الخوف لدى المواطن من السلطة، ولو أن تظاهرات 6 إبريل (الأولى) قد أنزلت الشباب إلى الشارع فى إطار الحراك السياسى، فإن حادث مقتل خالد السعيد، يجب وأن يكون قد هز النظام، ليفهم، أن جهازه الأمنى، يجب وأن يستعيد الثقة مع المواطن، لأن ما يحدث من تغييرات حالية، إنما تهدف إلى بناء الدولة المدنية الحديثة، إلا إذا كان النظام يكذب فى تلك أيضاً!! فلا يمكن المضى وراء الأدلة "المفبركة"، والجُناة "المختلين" عقلياً، أو حتى حوادث الفتنة، التى تمر دون أدنى عقاب، لتتكرر، فى ظل رغبة الأمن فى إلهاء الناس، والقيام بدور لا يمت للأمن بأية صلة، بل العكس!
ما حدث من تقديم كبشى الفدا، من المخبرين متوقع! ولن أطالب باستقالة وزير الداخلية أو رئيس الوزراء، ولو أن هذا يحدث فى الدول التى تطالب بالديمقراطية، أو هى بالفعل كذلك! ولكنى أطالب بإجراءات بناء الثقة بين النظام والدولة، ممثلاً، قبل كل شىء، فى جهازها الأمنى، حتى نأمن على ذواتنا من الدولة، قبل الأعداء! فلا يتصور أن الدولة، تعاملنا كأعداء، ونحن مواطنوها، حيث كرامتنا من كرامتها، إلا لو أن أجهزة الدولة، لا يهمها ما يقوله رئيس الجمهورية شخصياً!
لا يمكن، لنظام يتطور، أن يتعامل مع الناس وفقا لسياسة أثبتت فشلها "الذريع" منذ 43 سنة، وإلا اتصف هذا النظام "بمنتهى" الغباء! لن يتم الغفران فيما بعد للنظام، لأن "معظم النار من مستصغر الشرر"!! إن كان هذا النظام يريد عدلاً وحقاً وكرامة للبلاد، فعليه أن يرسى القدوة ويقدم إجراءات بناء ثقة للمواطن، بدلاً من إرساء الخدعة، لأن الكيل طفح حيث النظام يخدعنا فى الكثير بما فى ذلك، أننا تخطينا الأزمة الاقتصادية، بينما "الكل" يعانى! ورونا أمارة أنكم جادون فى أى شىء! كفاية بقى! حرام!!
مرت علينا الأكاذيب الخاصة بإذاعة أحمد سعيد وحادث خالد سعيد، ولا يمكن استمرار تحمل المزيد من الهزائم! مطلوب من الدولة إجراءات بناء ثقة مع المواطن!
* أستاذ علوم سياسية